طالب حزب « القطب » السلطات التونسية بالإعلان عن ملابسات وأسباب إبعاد الأمير المغربي هشام العلوي وفتح تحقيق قضائي وبرلماني حولها والكشف عن نتائجها للرأي العام.
كما حمل الحزب، في بيان أصدره امس الاثنين، المسؤولية للجهات التي اتخذت القرار، معتبرا أنه انعكس سلبا على صورة ومصالح تونس في العالم، لاسيما في مجال حقوق الإنسان والحريات.
وحث الحزب على الكف عن ارتهان القرار التونسي لمحاور وتحالفات دولية مشبوهة من شأنها العودة بالبلاد إلى ممارسات وجب التخلص منها، وفق البيان، داعيا القوى المدنية والديمقراطية للوقوف صفا واحدا للتصدي لأية محاولة للرجوع عن المكاسب المحققة في مجال الحريات.
واستنكر الحزب ما شاب العملية من إخلالات اجرائية وإهانة لمواطن أجنبي دون موجب حق، معتبرا أنها انتهاك لدستور الجمهورية الثانية والمواثيق الدولية خاصة المتعلقة بحرية التنقل والإقامة.
يذكر أن عددا من وسائل الإعلام، تونسية وعربية، أوردت أن السلطات التونسية قامت يوم الجمعة الماضي بترحيل الأمير المغربي هشام العلوي ابن عم الملك محمد السادس نحو باريس.
وكان الأمير المغربي، الذي يقيم بالولايات المتحدة، سيلقي محاضرة في اليوم الموالي ليوم ترحيله حول مسألة « الحكامة والتحديات الأمنية »، وهو معروف بنقده الشديد للملك محمد السادس وطريقة تسييره للمملكة المغربية.
