عبر المجلس الأعلى للقضاء عن أسفه من مصادقة مجلس نواب الشعب ليلة أمس على مشروع القانون الأساسي عدد 2015/49 المتعلق بالمصالحة في المجال الاداري قبل الحصول على رأيه معتبرا أن الآراء الاستشارية الوجوبية ولو كانت غير ملزمة تبقى مرحلة أساسية من مراحل مسار المصادقة على مشاريع القوانين وضمانة لتحصينها من الخروقات الدستورية.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء في بيان صادر اليوم الخميس عن مكتب الاعلام والاتصال بالمجلس سعي أغلبية أعضائه إلى عقد جلسة عامّة طارئة لتباحث هذا الموضوع داعيا مكونات العائلة القضائية الى الالتفاف حوله والدفاع على المبادئ الجوهرية للقانون الدستوري وأهمّها مبدأ الفصل بين السلط والرقابة المتبادلة بينها والذي « تندرج في إطاره صلاحية إبداء الرأي » .
وشدد المجلس الأعلى للقضاء في بيانه على التمسّك بصلاحية ابداء الرأي -الواردة بالفصل 114 من الدستور التونسي والفصل 42 من القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء – والتي تقتضي ممارستها آجالا معقولة كما ذهب الى ذلك فقه قضاء الهيئة الوقتية لدستورية القوانين.
وذكر في هذا الصدد بأنّ الآجال التي منحت إليه لابداء الرأي على طولها لم تكن كافية باعتبار أن أشغال المجلس الأعلى للقضاء تجري في ظروف صعبة لا سيما في ظل غياب مقرّ خاصّ به وموارد بشرية ومادية لتيسير عمله الى جانب تعطل إجراءات صرف الميزانية المخصصة له وتزامن ابداء الرأي مع فترة النظرفي الحركة القضائية وتسميات القضاةوفق نص البيان .
وكان عضو المجلس الاعلى للقضاء عماد الخصخوصي أفاد في تصريح سابق ل »وات » أنه تعذر على المجلس أن يجتمع يوم الثلاثاء 12 سبتمبر الجاري مثلما كان مقررا لابداء رأيه في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الاداري بطلب من مجلس نواب الشعب وذلك بسبب عدم توفر النصاب.
وقد قرر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماع عقده يوم الجمعة 28 جويلية 2017 ، إرجاء النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري لاستكمال الاستشارة الوجوبية من قبل المجلس الأعلى للقضاء، والنظر فيه في جلسة عامة قادمة.
يذكر أن مجلس نواب الشعب صادق ، مساء أمس الاربعاء، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري، برمته، بموافقة 117 نائبا واحتفاظ نائب واحد واعتراض 9 آخرين، وسط ترديد نواب المعارضة شعارات رافضة له مقابل ترديد نواب الإئتلاف الحكومي للنشيد الوطني.