كشفت نتائج مسح أجرته منظمة الدفاع عن المستهلك حول كلفة العودة المدرسية على العائلات التونسية، أن متوسط كلفة العودة يتجاوز مستوى الأجر الأدنى المضمون (357 دينارا).
وأفاد رئيس المنظمة سليم سعد الله خلال ندوة صحفية عقدت، الخميس، بأن نفقات العودة إلى المدارس العمومية يبلغ معدلها في الابتدائي للعائلة الواحدة 350 دينارا، ويناهز 317 دينارا في الإعدادي فيما يقدر ب 389 دينارا للمرحلة الثانوية ويصل إلى 1002 دينار للمستوى الجامعي، وفق نتائج المسح ذاته، الذي شمل 210 رب أسرة بولايات تونس الكبرى وبنزرت.
ودعا سعد الله الحكومة الى إسناد منح اجتماعية سنوية بعنوان العودة المدرسية لفائدة العائلات في ظل عجز هذه الأخيرة عن الإيفاء بطلبات أبنائها العائدين الى الدراسة.
وخلص المسح إلى أن المقتنيات غير الورقية، أساسا المحافظ منها، تستأثر بنسبة كبيرة من نفقات العودة في المستوى الإبتدائي، في حين تخصص العائلات قسطا هاما من النفقات لتلبية احتياجات أبنائها من الملابس قبيل بداية الموسم التعليمي.
وتزيد نفقات المقتنيات الورقية بسبب تخصيص مصاريف إضافية لاقتناء الكراس غير المدعم، مقابل تراجع تكاليف اقتناء المحفظات في المستويين الاعدادي والثانوي، فيما ترتفع مصاريف عودة الطلبة في ظل تزايد مصاريف السكن والتسجيل .
وتلجأ 30 بالمائة من الأسر المستجوبة إلى السوق الموازية للبحث عن حاجياتها، وهو ما اعتبرته عضو المجلس الوطني بالمنظمة نجلاء العوينتي « أمرا مؤسفا »، مقابل اعتماد 7 بالمائة من العينة ذاتها على التداين والقروض البنكية لسداد نفقاتها خلال هذه المرحلة من السنة.
ودعت العوينتي إلى اعادة النظر في التدخلات الاجتماعية لتشمل استحقاقات التعليم العمومي، الذي باتت « مجانيته على المحك في ظل تزايد كلفته وتطور مستوى الأسعار ».
وللاشارة فان منظمة الدفاع عن المستهلك كانت اقترحت على الحكومة منذ جويلية 2017 ادراج منحة للعودة المدرسية لفائدة العائلات في اطار قانون المالية لسنة 2018، وفق ما أكده توفيق بن جميع عضو المكتب الوطني للمنظمة ل(وات).