تفاقم عجز الميزانية في نهاية شهر جويلية 2017 ليبلغ حدود 3177 مليون دينار، في حين أن قانون المالية لسنة 2017 توقع ان يكون العجز في حدود 5345 مليون دينار لكامل السنة ما يعادل 4ر5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وبلغ العجز خلال السبعة أشهر الأولى لسنة 2016 نحو 2755 مليون دينار، وفق وثيقة نشرتها وزارة المالية خلال سبتمبر الجاري حول « النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2017″
ويعود هذا التفاقم حسب الوثيقة نفسها، إلى إرتفاع النفقات ومنها نفقات التصرف وخاصة تلك المرصودة لاستخلاص الأجور بالوظيفة العمومية والذي مثل نسبة 4ر11 بالمائة خلال شهر جويلية 2017، بينما كانت توقعات قانون المالية تشير إلى إقتصار تطور هذه الدفعات على نسبة 1ر4 بالمائة.
ولفتت وزارة المالية إلى عدم تحقيق المداخيل غير الجبائية المتوقعة خاصة وأن العائدات، التي تم تجميعها الى موفى جويلية 2017 (789 مليون دينار)، لا تمثل سوى ثلث العائدات المتوقعة بالنسبة لكامل السنة (2195 مليون دينار) في حين ان التوقعات من تحصيل العائدات، والمقدرة ب200 مليون دينارمتأتية من بيع الأملاك المصادرة ، وب250 مليون دينار متأتية من هبات خارجية بالنسبة إلى سنة 2017، بقيت في مستوى 0 مليم إلى حد هذه الفترة من السنة، لكن هذه المعطيات قابلة للتغير حتى نهاية 2017.
نفس الشيء بالنسبة إلى عائدات مساهامات المؤسسات العمومية، التي لم تتخط خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2017 قيمة 19 مليون دينار في حين كان يعول على تحصيل 220 مليون دينار لكامل العام.
واستهدف قانون المالية لسنة 2017 تحقيق عائدات بقيمة 500 مليون دينار جراء تسويق المحروقات موفى ديسمبر بيد أن هذه العائدات لم تتجاوز 200 مليون دينار موفى جويلية 2017.
وينضاف إلى ذلك التوقعات المغلوطة بشأن تسديد فوائد الديون، خاصة وأنه لم يتم تسديد سوى 1502 مليون دينار إلى نهاية جويلية 2017 في حين أن التوقعات ضمن قانون المالية كانت تشير الى تسديد 2215 مليون دينار لكامل 2017. ويعود ذلك أساسا إلى تدهور قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية وخاصة منها الأورو والدولار، إذ تقلص منذ بداية السنة وحتى 19 سبتمبر 2017 بنسبة 18 بالمائة مقارنة بالأورو وبنسبة 10 بالمائة مقارنة بالدولار ، فضلا عن أن الديون الخارجية تشكل المكون الأساسي لموارد التمويل.
وفي هذا السياق بلغت السحوبات في اطار الميزانية 4478،8 مليون دينار من مجموع متوقع في حدود 5246،6 مليون دينار.
وبحسب وزارة المالية فإنه يتم تغطية هذا العجز عن طريق الاقتراض الخارجي بقيمة 2618 مليون دينار وتمويلات داخلية بحجم 558 مليون دينار.
