أكد نائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حافظ غانم، حرص مؤسسته والتزامها بمساندة تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية والمساهمة بفاعلية في إنجاز المشاريع التنموية المقترحة ذات الأولية والمردودية عبر توفير الدعم المالي والفني الضروريين.
وبين خلال لقائه اليوم الاربعاء وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، إهتمام مؤسسته بالعمل في المرحلة القادمة على جملة من المحاور المهمة مع تونس والمتمثلة في دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتنمية الجهوية والتربية والتعليم وإصلاح الإدارة.
كما أعرب عن استعداد البنك العالمي للمساعدة في التقدم بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص عبر الآليات المتاحة لديها سواء على مستوى الخبرة أو التمويل أو الضمان.
وكانت المقابلة مناسبة تم خلالها التطرق إلى الاجتماعات السنوية للبنك العالمي التي ستنعقد من 11 إلى 15 أكتوبر الجاري بواشنطن ومشاركة الوزير في أشغالها وما تتيحه هذه المشاركة من فرص للقاء مسؤولي البنك والتباحث حول آفاق التعاون المالي والفني، إلى جانب ما تتطلبه المرحلة القادمة من مزيد الدعم والمساندة لتونس.
وقدم الوزير لنائب رئيس البنك العالمي عرضا حول برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي أقرته حكومة الوحدة الوطنية والرامي إلى دفع الحركة الإقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال.
وبين العذاري أن تنمية الجهات الداخلية وتثمين مواردها، تعد من الأولويات في سياسات التنمية الجهوية للمرحلة القادمة، وذلك بالإضافة إلى مزيد العناية بالتنمية البشرية والبنية الأساسية.
كما أكد أن برنامج حكومة الوحدة الوطنية سيركز في مضمونه على الشراكة بين القطاع العام والخاص في إنجاز المشاريع الكبرى باعتبارها آلية مهمة لدعم جهود الدولة في المجالات التنموية وخلق الثروة.