« من المنتظر أن تتطور نسبة النمو في تونس بنسق محتشم لتصل الى 3ر2 بالمائة، موفى 2017، نتيجة الإنتعاشة التي سجلتها قطاعات الفلاحة والفسفاط والصناعات المعملية »، وفق تقرير البنك العالمي حول « متابعة الوضع الاقتصادي لشهر أكتوبر 2017 « .
وأكد التقرير، الذي نشره البنك على موقعه، أمس الأربعاء، أن تتطور هذه النسبة تدريجيا لتناهز 5ر3 بالمائة، سنة 2019، مع تحسن مناخ الأعمال وتعزيز الإستقرار الإجتماعي والأمني.
وبعد استعراض لاشكاليات الاقتصاد التونسي على غرار النمو الضعيف وارتفاع حجم النفقات العمومية وتواصل عجز الميزانية وارتفاع نسبة البطالة، اعتبر البنك العالمي ان حكومة الوحدة الوطنية وجدت صعوبات للقيام بالإصلاحات الضرورية.
وأشار البنك إلى أن « نسبة النمو الإقتصادي في تونس قد ناهزت 1 بالمائة، سنة 2016، بعد ان بلغت 1ر1 بالمائة، في 2015، لتشهد بذلك نموا هزيلا باعتبارها بلدا ذات دخل متوسط ».
وفسر هذا النسق الضعيف للنمو أساسا بتحسن قطاع الخدمات (4 بالمائة) في حين تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 6ر6 بالمائة والصناعات المعملية (على غرار الفسفاط والبترول) بنسبة 9ر1 بالمائة كما شهدت الصناعات الإستخراجية نموا أقل من المستويات التاريخية جراء الإحتجاجات الإجتماعية.
وبلغت نسبة النمو في تونس 8ر1 بالمائة، خلال السداسي الاول من 2017، نتيجة تطور قطاعي الفلاحة والخدمات بنسبة 8ر3 بالمائة في حين تراجعت الصناعات المعملية بنسبة 6ر2 بالمائة، حسب نفس المصدر.