أوصى رئيس الحكومة، يوسف الشاهد بمزيد الإحاطة والعناية المعنوية والمادية العاجلة بعائلات ضحايا حادث اصطدام مركب للمهاجرين غير الشرعيين بوحدة بحرية تابعة للجيش الوطني، وبتعزيز إمكانيات الخلايا الجهوية المحدثة في الغرض، وذلك خلال مجلس وزاري مضيق انعقد اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة حول قضية الهجرة السرية.
وأفادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها ، بأن المجلس استعرض تقدم التحقيقات في ملابسات الحادثة، مبينة أن رئيس الحكومة أكد على ضرورة استكمال التحقيقات في اقرب الآجال، والكشف عن نتائجها للراي العام، وعلى ضرورة تحديد المسؤوليات في هذه الحادثة، وتطبيق القانون والنأي بالمؤسسة العسكرية عن التشكيك والتجاذبات.
كما عبر المجلس عن تضامن الحكومة التام مع عائلات الضحايا أمام هذا المصاب الجلل، معتبرا ما وقع بمثابة الكارثة الوطنية، مع ما يعنيه ذلك من ضرورة تكاتف كل التونسيين من مختلف الفئات والجهات، في مثل هذه الظروف العصيبة.
وأكد على ضرورة مزيد اليقظه أمام تفاقم ظاهرة الهجرة السرية، وعلى أهمية تتبع الشبكات الاجرامية والعصابات المختصة في التغرير بالشباب الراغب في الهجرة، والتي يدخل نشاطها في نطاق الاتجار بالبشر كما تعرفه التشاريع والاتفاقيات الدولية .
تجدر الإشارة الى أن المجلس الوزاري المضيق انعقد في نطاق متابعة قرارات مجلس الوزراء الأخير المتعلقة بحادث غرق المركب في عرض سواحل جزيرة قرقنة الذى جد مساء يوم 8 أكتوبر 2017 وأسفر عن وفاة 45 شخصا، وفق حصيلة محينة أصدرتها اليوم وزارة الدفاع الوطني.