أكدت الوكالة العامة للقضاء العسكري، أن « الأبحاث التحقيقية بخصوص واقعة غرق القارب التي جدت ليلة 8 أكتوبر 2017، إثر اصطدامه بخافرة عسكرية، ما تزال جارية، بنسق حثيث، من قبل قاضي التحقيق العسكري، في كنف ما يفرضه استقلال السلطة القضائية وحيادها وطبق ما يمليه القانون ».

وقالت الوكالة في بلاغ توضيحي لها اليوم الثلاثاء، تلقت (وات) نسخة منه: « على خلفية تواصل التداول الإعلامي بخصوص هذه الواقعة، بروايات مختلفة مبنية على استنتاجات وتخمينات من شأنها التأثير على سير الأبحاث، رغم صدور بلاغ في الغرض، أنها لن تتاونى عن تتبع كل من قد تثبت مسؤوليته في القضية، دون التوقف عند صفته أو مركزه »، مشيرة إلى أنها « ستتولى موافاة الرأي العام، تباعا، بتطور الأحداث ».

وأضافت وكالة الدولة العامة لإدراة القضاء العسكري، أنه « تم بإذن من قاضي التحقيق العسكري، إنتشال 46 جثة من أعماق البحر، إلى حد هذا التاريخ (17 أكتوبر 2017)، وإصدار التساخير الفنية اللازمة للتعرف على هويات أصحابها في أسرع الآجال وتكليف فريق غوص لأخذ صور للقارب القابع في قاع البحر ومعاينة حالته لاستكمال الإستقراءات وتحديد المسؤوليات ».

وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أوصى خلال مجلس وزاري مضيق انعقد اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة حول قضية الهجرة السرية، بمزيد الإحاطة والعناية المعنوية والمادية العاجلة بعائلات ضحايا حادث اصطدام مركب للمهاجرين غير الشرعيين بوحدة بحرية تابعة للجيش الوطني، وبتعزيز إمكانيات الخلايا الجهوية المحدثة في الغرض.

وأفادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، بأن « المجلس استعرض تقدم التحقيقات في ملابسات الحادثة »، مبينة أن « رئيس الحكومة أكد على ضرورة استكمال التحقيقات في أقرب الآجال، والكشف عن نتائجها للرأي العام، وعلى ضرورة تحديد المسؤوليات في هذه الحادثة، وتطبيق القانون والنأي بالمؤسسة العسكرية عن التشكيك والتجاذبات ».

كما عبر المجلس عن « تضامن الحكومة التام مع عائلات الضحايا أمام هذا المصاب الجلل »، معتبرا ما وقع بمثابة « الكارثة الوطنية، مع ما يعنيه ذلك من ضرورة تكاتف كل التونسيين من مختلف الفئات والجهات، في مثل هذه الظروف العصيبة ».

وشدد أيضا على ضرورة « مزيد اليقظه أمام تفاقم ظاهرة الهجرة السرية، وعلى أهمية تتبع الشبكات الإجرامية والعصابات المختصة في التغرير بالشباب الراغب في الهجرة والتي يدخل نشاطها في نطاق الإتجار بالبشر، كما تعرفه التشاريع والإتفاقيات الدولية ».

يذكر أن المجلس الوزاري المضيق انعقد في إطار متابعة قرارات مجلس الوزراء الأخير المتعلقة بحادث غرق المركب في عرض سواحل جزيرة قرقنة الذى جد مساء يوم 8 أكتوبر 2017 وأسفر عن « وفاة 45 شخصا »، وفق حصيلة محينة أصدرتها اليوم وزارة الدفاع الوطني.