قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، « إحالة مشروع القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2015، المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري إلى رئيس الجمهورية، لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في الغرض ».
وأفاد حيدر بن عمر، كاتب عام الهيئة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن « هذا القرار جاء بعد جلسة عقدتها الهيئة امس بحضور جميع أعضائها الستة، موضحا أنه « نظرا لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار القرار بشأن الطعن المقدم في مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، فإن القانون ينص على إحالة المشروع إلى رئيس الجمهورية الذي يمكنه ختم مشروع هذا القانون ونشره بالرائد الرسمي، كما يمكن أن يعيده إلى مجلس نواب الشعب لإعادة النظر فيه ومناقشته.