يتوقع أن تتم إحالة مشروع القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني على أنظار مجلس نواب الشعب قبل موفى سنة 2017، وفق منسق المبادرة التشريعية للاتحاد العام التونسي للشغل لطفي بن عيسى.
وتمت إحالة مشروع القانون، الذي أعده الاتحاد العام التونسي للشغل وفاعلين اخرين ضمن المجتمع المدني، على أنظار رئاسة الحكومة منذ نوفمبر 2016. « لقد تعهد رئيس الحكومة بإحالة مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب قبل موفى سنة 2017 ونتمنى، بعد الضغط، المصادقة عليه خلال الثلاثية الأولى من سنة 2018″ وفق ما أوضحه بن عيسى خلال تدخله، الجمعة، بمناسبة تنظيم الندوة الوطنية الثانية للتجارة العادلة في تونس.
ويرمي المشروع إلى منع تشتت النصوص القانونية المتعلقة بهذه المسألة وتحديد مبادئ وأهداف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودعمها بهيكل تمثيلي وجامع عبر إحداث مجلس أعلى للاقتصاد التضامني ومرصد وطني. كما يسعى إلى إرساء الية التمويل الذاتي واحداث في غضون 3 سنوات بنك تعاوني، بحسب بن عيسى.
واعتبرت المديرة التنفيذية لمنظمة أندا العالم العربي أسماء بن حميدة، ان التجارة العادلة لا تعني بأي حال اقتناء منتوجات ذات جودة بأعلى أو أقل سعرا لكن اقتناء منتوجات ذات جودة بأسعار عادلة. وأكدت أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل بهدف إستعمال هذا المفهوم للتجارة العادلة لجذب المناطق الأقل تنمية في البلاد مثلما كان الشأن بالنسبة لجنوب اليابان.
وبحسب بن عيسى فإن 120 ألف فلاح تونسي أستفادوا من القروض التي أسندتها « إندا العالم العربي » التي تعد أول مزود من القروض الفلاحية في تونس بعد البنك الوطني الفلاحي.
من جهته، أكد وزير التجارة عمر الباهي أن هناك مفاهيم على غرار التجارة العادلة بإمكانها مساعدة فض عدة صعوبات تعاني منها الفلاحة التونسية على مستوى منظومات توزيع المنتوجات الفلاحية والفوارق الموجودة بين الأسعار المقترحة من الفلاحين والأسعار المعمول بها بالأسواق.
واعتبر الباهي أن هذا المفهوم يتطلب جهود تسويق كبرى على المستوى المحلي للتعريف به لدى الفلاحين والمواطنين. ودعا إلى الى تنظم الفلاحين في اطار تعاضديات ومزيد التقليص من معدلات فائدة القروض المقترحة.
وتقدر نسبة الفلاحة العائلية ب78 بالمائة من مجموع 404 ألف مستغلة فلاحية. وتوزع عملية تمويل هذا النشاط إلى 3 بالمائة قروض و60 بالمائة تمويل ذاتي بخسب نوال جباس المستشارة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لدى وزارة االفلاحة.