- اتجهت منظمة « أنا يقظ » اليوم الثلاثاء، الى المحكمة الإدارية للتقدم بطعن في تجاوز السلطة وإيقاف تنفيذ الأمر الحكومي القاضي بتعيين منى الزقلي الدهان عضوا بهيئة النفاذ الى المعلومة.
ويأتي هذا الطعن، وفق بيان صادر اليوم عن منظمة أنا يقظ، نتيجة خرق احكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ للمعلومة في فصوله 41 و42 و43.
وتعتبر المنظمة، فن منى الزقلي الدهان ، تقدمت بشهادة من المعهد الوطني للإحصاء تفيد حضورها في أعمال لجان المجلس الوطني للإحصاء. في حين أن قانون النفاذ للمعلومة يشترط عضويتها في المجلس وهو ما لا يتوفر في ترشحها باعتبار أن الممثل الوحيد للمعهد الوطني للإحصاء داخل المجلس الوطني للإحصاء ، وبصفة حصرية هو المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء.
وينص قانون النفاذ الى المعلومة في فصله 42 على ضرورة اعفاء كل عضو ثبت تقديمه لمعطيات خاطئة مع حرمانه من الترشح للدورتين المواليتين.
ووفق نفس البيان،  » يبقى الاشكال المطروح بخصوص الجهاز المسؤول عن هذا الخرق بداية بجهة اصدار الشهادة المقدمة من المترشحة، مرورا بمجلس نواب الشعب الذي كان مطالبا بالتثبت من صحة وثائق المترشحين، ووصولا الى رئاسة الحكومة الجهة المصدرة لقرار التعيين ».
ودعت منظمة أنا يقظ الى احترام القانون وتطبيق مقتضياته، خاصة اذا اقترن بهيئة مستقلة أوكلت لها مهمة تدعيم حق دستوري وهو النفاذ الى المعلومة .