اعتبر غازي الشواشي عن التيار الديمقراطي أن القوى المعارضة للقانون الأساسي المتعلّق بالمصالحة في المجال الإداري ستواصل التحرك من اجل التصدي له لدى المحاكم الدستورية.
و جاء تصريح الشواشي على اثر ختم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لهذا القانون يوم الثلاثاء 24-10-2017، و ذلك إثر ورود إحالة في هذا الشأن من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تضمّنت عدم حصول الأغلبيّة المطلقة لاتخاذ قرار في الغرض