قررت النقابة الأساسية لديوان التونسيين بالخارج التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ إضراب كامل يوم غد الخميس 26 أكتوبر الجاري على المستويين الجهوي والمركزي.
ويأتي قرار الإضراب وفق بيان صادر عن النقابة « تبعا لتفصي سلطة الإشراف من مسؤولياتها تجاه الديوان وضربها عرض الحائط التحركات النضالية وتنصلها من واجب التفاوض ».
وشددت النقابة في البيان ذاته على التمسك بالمطالب المضمنة باللائحة المهنية وعلى عدم استعدادها للتنازل عن أية نقطة من النقاط الواردة بها.
وتطالب النقابة الأساسية لديوان التونسيين بالخارج المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل، بتخصيص أكبر نسبة للتعيين في خطة ملحق اجتماعي لأعوان وإطارات الديوان.
وكان الكاتب العام المساعد للنقابة مراد بن ساسي صرح لـ(وات) الأسبوع الماضي، ان نسبة تعيين اعوان واطارات الديوان في خطة ملحق اجتماعي لاعوان واطارات الديوان كانت تناهز 50 بالمائة، واصبحت اليوم لا تتجاوز 10 بالمائة تنفيذا لقرارات المدير العام للديوان الذي يعمل على إلغائها كليا بتعلة عدم توفر الكفاءات المناسبة لتولي هذه الخطة.
واضاف ان « أعوان وإطارات ديوان التونسيين بالخارج ينددون باحتكار المدير العام للديوان لجميع المهمات بالداخل والخارج لخدمة المصالح الشخصية وحرمان جميع الاطارات من ذوي الاختصاص من المشاركة فيها ».
وتدعو النقابة الى سد الشغورات في خطة مديري المراكز الاجتماعية والثقافية بالخارج من بين اطارات وأعوان الديوان، علاوة على سد الشغورات في خطة مندوب جهوي من ابناء الديوان.
كما تطالب سلطة الاشراف بفتح تحقيق للتثبت من مدى وجود ملفات فساد منذ تعيين المدير العام الحالي للديوان، على غرار « تمتعه بوصولات الوقود التي تجاوزت الحد المسموح به، ورفضه استصدار قرارات تخص محاسبة الفاسدين بالديوان ».
وتنادي النقابة أيضا بإلغاء كل العقوبات التعسفية التي شملت احالة بعض اعوان واطارات الديوان على 4 مجالس تاديب لاسباب وصفها بـ »الواهية »، اضافة الى النقل التأديبية التي شملت موظفي كافة الادارات المركزية.