تأجل إضراب قطاع نقل المحروقات والبضائع عبر البر إلى أيام 2 و3 و4 نوفمبر القادم بعد أن كان مقررا تنفيذه أيام 26 و27
و28 أكتوبر الجاري وذلك إثر جلسة انعقدت مساء اليوم الأربعاء بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية وحضرها الطرفان الحكومي والنقابي وغاب عنها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وجاء في بلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية أن الجلسة انعقدت بإشراف الوزير محمد الطرابلسي وبحضور الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري والمنصف بن رمضان الكاتب العام لجامعة النقل وفؤاد بن عبد الله المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة بالوزارة.
وقال الامين المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، المكلف بالقطاع الخاص، محمد علي البوغديري، في تصريح لـ(وات) عقب انتهاء الجلسة أن المنظمة الشغيلة ارتأت تأجيل الإضراب مراعاة للمصلحة الوطنية ولتجنيب البلاد ما يمكن أن يحدثه إضراب هذا القطاع من تعطيل للحركية الاقتصادية والاجتماعية، مفيدا أن جلسة تفاوضية ستعقد يوم الأربعاء غرة نوفمبر القادم قصد التوصل إلى اتفاق.
واستنكر البوغديري في نفس التصريح غياب الغرفة الوطنية لنقل المحروقات والبضائع عبر البر التابعة لمنظمة الأعراف عن هذا الاجتماع، معتبرا أنه « تصرف غير مسؤول ومعزول » لا يعكس مواقف الغرف الأخرى.
وأشار إلى أن الغرفة كانت تغيبت أيضا عن الجلسة الصباحية ولم تحترم بذلك مبدأ التفاوض، وفق تعبيره.
وتطالب الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بامضاء الملحق التعديلي الخاص بالزيادة في أجور العاملين في هذا القطاع ، في حين تطالب غرفة نقل المحروقات بإمهالها وقتا إضافيا للتوقيع على الاتفاق نظرا للصعوبات الاقتصادية التي يمر بها القطاع.
وكانت انعقدت جلسة عمل يوم الاثنين الماضي بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية حول هذا الإضراب لكنها باءت بالفشل، بسبب رفض أصحاب المؤسسات تطبيق الاتفاق حول الزيادات في الأجور ومطالبتهم بمهلة جديدة بشهر لامضاء الملحق التعديلي.
وينص الاتفاق على زيادة في أجور العاملين في قطاع نقل المحروقات والبضائع بعنوان سنة 2016 وقدرها 3ر6 بالمائة (ما بين 20 و 35 دينارا) وهي تهم ما لا يقل عن 13 ألف عامل في هذا القطاع.
يشار إلى أن هذا الاضراب كان مبرمجا لأيام 12 و 13 و 14 أكتوبر الجاري، وقد أعلن الكاتب العام لجامعة النقل، في ندوة صحفية، عقدها مؤخرا عن قرار تأجيله إلى أيام 26 و27 و28 أكتوبر الجاري لفسح المجال أمام مفاوضات جديدة قد تؤدي إلى إلغائه.