اكد وزير المالية رضا شلغوم ان تغير الفرضيات التي انبنت عليها ميزانية سنة 2017 سيما نسبة النمو وأسعار المحروقات وسعر صرف الدينار، أجبر الحكومة على اعداد ميزانية تكميلية لتغطية التمويلات الإضافية وتحقيق توازن ميزانية الدولة لسنة 2017.

واوضح شلغوم خلال جلسة استماع عقدتها امس الثلاثاء 24 اكتوبر 2017 لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول قانون المالية التكميلي لسنة 2017، ان ميزانية 2017 تم اعدادها على اساس نسبة نمو مقدرة ب5ر2 بالمائة مقابل 2ر2 بالمائة من المنتظر بلوغها كامل سنة 2017.

من جهة اخرى اعتبر الوزير ان وضعية المالية العمومية والمديونية « غير مقبولة » لذلك تعمل الحكومة على حصر عجز الميزانية في حدود 3 بالمائة في افق سنة 2020.

وانتقد النواب خلال الجلسة لجوء الحكومات المتعاقبة الى اعداد قانون مالية تكميلي محذرين من استسهال هذا الامر داعين الى اعتماد فرضيات اكثر واقعية لتفادي اللجوء الى قانون مالية تكميلي.