أكد الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب، إياد الدهماني، أن أبرز ما ينص عليه مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، هو إلزام آلاف من كبار الموظفين والاطارات العليا بالادارة التونسية بالتصريح بمكاسبهم.
وأضاف الدهماني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع لجنة التشريع العام بالبرلمان، الذي استمعت فيه للدهماني وممثلين عن رئاسة الحكومة، أن مشروع هذا القانون يتضمن أيضا تعريفا لجريمة لم ترد سابقا بالقانون التونسي، وهي الإثراء غير المشروع.
وأشار الى أنه ينص في بعض فصوله على عقوبات بشأن التصريح المغلوط بالمكاسب وتبييض الأموال بخصوص الثراء غير المشروع، تصل بعضها حد السجن خمس سنوات لمرتكبي هذه الجرائم.
وأبرز الوزير وجود إرادة مشتركة من كل مؤسسات الدولة لتمرير هذا المشروع وعملها على ضمان الشفافية والحياد في المرافق العامة وإرساء قواعد للحوكمة الرشيدة.
وخلال النقاش، أبدى أعضاء اللجنة جملة من الملاحظات، أهمها، اقتراح توسيع دائرة المعنيين بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم ومزيد التنصيص على عقوبات جزائية ضد المنتفعين من المال العام بطرق غير شرعية.
ولاحظ النائب سهيل العلويني (كتلة حركة مشروع تونس)، ما أسماه بـ »غياب الجدية » لدى الحكومة في إصدار الأوامر التطبيقية المفعلة للقوانين التي تمت المصادقة عليها، مستحضرا أمثلة قانون النفاذ للمعلومة وقانون حماية المبلغين عن شبهات الفساد.
وقال إن مجرد المصادقة على مشروع قانون التصريح بالمكاسب والمصالح، لن يكون له أي وقع إن لم تتحمل السلطة التنفيذية مسؤوليتها في تفعيل هذا القانون.
من جهته، أثار الحبيب خذر (كتلة حركة النهضة) تساؤلا حول إن كانت مسألة التصريح بالمكاسب تتعلق بالمعطيات الشخصية أم أنها يمكن أن تكون محل نقاش عام، مشيرا إلى ضرورة أن ينص مشروع هذا القانون على وضع آليات للتحقق من التصريحات على المكاسب، حتى لا يتلاعب المصرحون بالحقائق، وفق تعبيره.
وركز النائب حسن العماري (كتلة حركة نداء تونس) على ضرورة أن يكون مشروع هذا القانون ذو مفعول رجعي، أو أن يشمل المسؤولين الذين تقلدوا مناصب سامية بالدولة من بعد 14 جانفي الى اليوم.
يذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب، أحال مشروع القانون عدد 89/ 2017 الوارد من رئاسة الحكومة المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام (وارد من الحكومة بتاريخ 25/ 10/ 2017) على أنظار لجنة التشريع العام نهاية الأسبوع المنقضي، مع طلب استعجال النظر فيه.