« يتوجب على تونس والاتحاد الأوروبي، فضلا عن إرساء برنامج عمل للشراكة المميزة للفترة 2018/ 2020، التفكير في مقاربة أكثر توسعا وتعمقا من أجل تحديد أفق سياسي جديد للعلاقات بينهما لما بعد سنة 2020″ ذلك ما توجه به رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الشركاء الأوروبيين، الثلاثاء، في دعوة منه لدعم المحادثات الجارية والرامية الى تحديد ملامح الشراكة الجديدة.
وأضاف الشاهد خلال ندوة حوار انتظمت، الثلاثاء، ببادرة من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار زيارة رئيس البرلمان الاوروبي انطونيو تاجاني الى تونس « إن الدعم المالي، الذي منحه الاتحاد الأوروبي إلى تونس يجب أن يكون مشفوعا بمرونة أكبر على المستويين الاقتصادي والتجاري. إن تونس، التي جددت التزامها بمواصلة المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق (الأليكا) تظل مقتنعة بان هذه المفاوضات تمثل فرصة هامة للتسريع في نسق الاصلاحات في تونس. كما انها تعتقد بضرورة اتباع مقاربة تدريجية تاخذ بعين الاعتبار الخصوصيات ونقاط القوة ونقاط الضعف لبلادنا ».
وأبرز الشاهد « ان خطة العمل للشراكة المميزة 2013 / 2017 قد ساهمت بالتاكيد في تعميق وتنويع مجالات التعاون واحداث حركية ايجابية على مستوى العلاقات الثنائية غير ان الانشطة، التي تم تحقيقها في هذا الاطار على أهميتها لا ترتقي لمستوى الطموحات والاهداف، التي رسمناها ولا تستجيب إلا بصفة جزئية لتطلعاتنا ».
وعبر رئيس الحكومة عن أمل ان تمكن خطة العمل الاستراتيجية الجديدة للفترة 2018 /2020 « من توفير الدعم اللازم واقرار انشطة تتماشى مع الاولويات التونسية للمخطط الخماسي للتنمية 2016 2020 لتمهد الطريق لاطار شراكة جديد بين تونس والاتحاد الاوروبي ».
وأبرز رئيس البرلمان الاوروبي انطونيو تاجاني من جهته « ان خطوة هامة نحو دعم الشراكة بين الاتحاد الاوروبي وتونس تم انجازها منذ اكتوبر 2015 مع انفتاح المحادثات على اتفاق « الأليكا »ن الذي اعتبره « فرصة هامة لدعم علاقاتنا الاقتصادية لتسريع الاصلاحات الاقتصادية ولمعاضدة التنوع وتعصير الاقتصاد التونسي ».
وبحسب تاجاني دائما « فان هذا الاتفاق سيمكن الخدمات والسلع التونسية من النفاذ بشكل اسهل الى السوق الاوروبية ذات 500 مليون مستهلك « وهي السوق الاكبر في العالم وسيعمل نفس الاتفاق على دعم ظروف الاستثمار ومناخ الاعمال عبر ارساء اطار تشريعي اكثر قربا من الاطار المعمول به في الاتحاد الاوربي. وسيسمح في النهاية بتبني الاقتصاد التونسي تدريجيا للمواصفات الاوروبية مما سيسهم في الترفيع من جودة المنتوجات والخدمات التونسية، التي سيستفيد منها المستهلك التونسي ويدفعها للنفاذ الى اسواق دولية اخرى. كما ستسفيد المؤسسات من الاتفاق عبر الاعتراف المتبادل للمنتوجات وأيضا عبر التقليص من الحواجز التقنية والادارية وثنائية المواصفات ».
واضاف المسؤول الأوروبي « ان الامر يتعلق من جهة اخرى باتفاق لا متناظر وتدريجي لفائدة تونس مع انفتاح تجاري وتقارب تشريعي ملائم للاولويات، التي اختارتها تونس مع الاخذ في الاعتبار خصوصيات اقتصادها ».