قال وزير المالية رضا شلغوم، إن الآداءات المباشرة على الشركات ستنخفض بنسبة 1ر3 بالمائة في مشروع قانون المالية لسنة 2018، بالمقارنة مع قانون المالية لسنة 2017، لتبلغ مستوى 2454 مليون دينار مقابل 4094 م د، بالمقارنة مع نفس الفترة.
وأكد شلغوم، في تعقيبه على استفسارات عدد من نواب مجلس الشعب خلال جلسة عقدتها الثلاثاء لجنة المالية، أن الوزارة تطمح الى تعبئة آداءات جبائية مباشرة بقيمة 8355 م د خلال سنة 2018، مقابل 8358 م د تم تعبئتها خلال سنة 2017، أي بتراجع نسبته 6ر3 بالمائة مع موفى سنة 2018.
وأوضح الوزير أن هدف المشروع يتمثل في تصويب الدعم الموجه للمواد الأساسية والمحروقات عبر التحكم في مسالك التوزيع وتنويع العرض، مشيرا الى أن عدم دخول آلية التعديل الآلي للمحروقات حيز النفاذ كبد الدولة اعتمادات مالية بقيمة 980 م د لتغطية الدعم، أي ما يعادل اعتمادات لبناء 9 مستشفيات جامعية.
وأضاف أنه سيتم رصد 1500 م د لدعم المحروقات وبحال وقعت الزيادة في الأسعار فإن الدولة ستغطي جانبا من الارتفاع بـ5 بالمائة، على ألا يتم تجاوز سقف الدعم.
وقال في رده على استفسار النائب المنصف السلامي بشأن الزيادة في أسعار المشروبات الكحولية، إن الزيادة تستهدف الكحول غير المنتجة محليا، بل بعض منتجاتها المستوردة.
كما أفاد بأنه تم إعداد مجلة الجباية ويجري التنسيق مع رئاسة الحكومة للنظر في صيغة اصدارها، معلنا عن أنه سيتم فرض إعداد مخططات أعمال على المؤسسات العمومية لتحسين مؤشرات النجاعة لديها ودفع مردوديتها وقدرتها على النمو حتى توفر مواردا للدولة، عوض التفكير في الخصخصة.
واعتبر أن اقرار تحفيزات لتوريد الدواجن والحليب المجفف للأبقار وإحداث صندوق للجوائح الطبيعية يعكس الاهتمام بالفلاحة، مشددا على أن مشروع قانون المالية يرمي إلى توسيع قاعدة المطالبين بالآداء وتدعيم استثمار المؤسسات الاقتصادية في مناطق التنمية الجهوية.
