سيتم فرز العروض المتعلقة بانتاج الطاقات البديلة، يوم 15 نوفمبر 2017، حسب ما اعلن عنه كاتب الدولة لدى وزير الطاقة والمناجم، هاشم حميدي.
واوضح الحميدي في مداخلة خلال ورشة حول « استخدام الطاقات المتجددة في قاعات الفلاحة والصناعات الغذائية »، الذي انتظم الاربعاء، في اطار الصالون الدولي للفلاحة والالات الفلاحية والصيد البحري، ان طلب العروض المشاريع، الذي تم اطلاقه منذ اشهر، يندرج في اطار الاستراتيجية الوطنية الرامية الى انتاج 1000 ميغاواط من الطاقات المتجددة في افق 2020.
واضاف ان الهدف المرسوم يتمثل في بلوغ انتاج الطاقات المتجددة نسبة 30 بالمائة من انتاج الطاقة في البلاد.
وقال « ان مؤسسات تونسية واخرى اجنبية شاركت في هذا العرض » مشيرا الى « ان انتاج الطاقات المتجددة سيتم في اطار شراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبار ان الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستؤمن نصيبا من هذا الانتاج في ما سيوفر القطاع الخاص البقية »
وفي ما يتعلق بانتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، اوضح كاتب الدولة « ان انتاج اقل من 10 ميغا واط سيخضع لترخيص مسبق في حين اللجوء الى نظام اللزمة عند تجاوز الانتاج 50 ميغاواط. اما بالنسبة لطاقة الرياح فان انتاج اقل من 30 ميغاواط سيخضع لترخيض في حين سيخضع انتاج اكثر من 100 مغاواط الى نظام اللزمات.
وتشير التوقعات الاولية، على حد قوله، الى ان استعمال الطاقات المتجددة في الفلاحة سيمكن من توفير 300 ميغاواط اي ما يعادل 10 بالمائة من الهدف المرسوم في سنة 2020 وهو ما يعادل انتاج 100 الف بريل يوميا في الوقت الذي يقدر فيه الانتاج المحلي ب45 برميل وهو ما يؤدي الى حاجيات للتوريد تقدر ب50 بالمائة.