أكّد رئيس لجنة التشريع العام الطيب المدني اليوم السبت في تطاوين أمام الامنيين الذين نظموا مسيرة انتهت بوقفة احتجاجية أمام مقرّ الولاية للمطالبة بإصدار قانون تجريم الاعتداء على الأمنيين أن هذا القانون ستنطلق اللجنة في مناقشته فصلا فصلا بداية من الخميس القادم.
وقال إن اللجنة وضعت هذا القانون منذ شهر جويلية الماضي في طليعة اولياتها وتمّ الاستماع الى عدة أطراف معنية وتمّ تحديد يوم الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري لمواصلة الاستماع لبقية الاطراف ذات العلاقة إلّا أن الأحداث الاخيرة فرضت استعجال الأمر وستستمع اللجنة خلال الاسبوع القادم إلى وزير الداخلية وإلى من تبقى من الاطراف المعنية بهذا القانون الذي نرجو أن يحفظ حقوق الامنيين دون المساس من حقوق المواطن التونسي التي كفلها له الدستور.
أمّا الكاتب العام للنقابة الجهوية للحرس الوطني أنيس السعدي فقد أشار من جهته إلى أن الاعتداءات المتكرّرة على الأعوان وعلى مقرّات عملهم تواصلت ومنها ما
وقع يوم 22 ماي الماضي في تطاوين وحرق مقري اقليم الحرس ومنطقة الامن الوطنيين وإصابة عدد من الاعوان مازالوا الى حد الان يعانون من تبعاتها مثلما نعاني
ن ظروف العمل غير المريحة لان مخلّفات ذلك اليوم مازالت قائمة مما يجعلنا ندافع بكل ما أوتينا من قوة وفي اطار القانون على سن قانون تجريم الاعتداء على
الامنيين، وفق تصريحه.
وكان عدد من الامنيين وأعضاء النقابات حمّلوا والي الجهة عادل الورغي الذي استقبلهم بمقر الولاية مسؤولية إبلاغ الحكومة احتياجات الاسلاك الامنية في الجهة الى
الامكانات المادية والبشرية، مؤكّدين أن هيبة الدولة مقترنة باصدار هذا القانون حسب تقديرهم.
وطالبوا بأن يكون حظ أبناء الجهة في الانتدابات ضمن أسلاك الامن اكبر مما هو عليه الان (انتداب شخص واحد فقط من الجهة في الانتدابات الاخيرة، حسب قولهم)
مشيرين إلى أن ثلاثة واربعين بالمائة من الحدود البرية التونسية هي في ولاية تطاوين لذلك فإن أبناء الجهة هم الاكثر قدرة على معرفة التضاريس والتاقلم مع خصوصيات
الجهة وحماية حدودها على حد قولهم.
وكان الاعوان المحتجون حملوا شارات حمراء وطافوا على متن سيارتهم الامنية التي أطلقت صفارات الانذار عددا من شوارع المدينة للتنديد بالاعتداء الإرهابي الذي جدّ
الاربعاء الماضي في ساحة باردو بالعاصمة وأسفر عن استشهاد الأمني الرائد بروطة وإصابة زميله بجروح إثر تعرّضهما أثناء تأدية واجبهما للطعن بسكين من طرف