حذرت حركة الشعب، اليوم الثلاثاء، من « احتمال انفجار للأوضاع في تونس بشكل غير مسبوق « محملة الائتلاف الحاكم « مسؤوليّة تردي الأوضاع الاجتماعية في مناطق عديدة بالبلاد نتيجة « الإستمرار في نفس السّياسات المرتجلة في التعاطي مع قضايا التّشغيل و التّنمية والصّحة و التّعليم ».
وأكد الحزب في بيان أصدره عقب اجتماع مكتبه التّنفيذي على « خطورة الإرتباك والإلتباس في إعداد و عرض قانون الماليّة لسنة 2018 وتضارب تصريحات أعضاء الحكومة حول الإجراءات التي يتضمّنها خاصّة في مجال الجباية والدّعم وأسعار المواد الإستهلاكيّة والمحروقات ».
و نبهت الحركة إلى ما وصفته بـ » بخطورة ما أصبح يهيمن على عمل الحكومة من إرتباك و تباين واضح بين مسارات عمل الأحزاب المكوّنة للإئتلاف الحاكم و مسار عمل الفريق الحكومي » الذي قالت انه  » يفتقر للحدّ الأدنى من التّناسق خاصة في ظلّ إحتدام ما وصفته بحرب الأجنحة و اللوبيّات التي تشل عمل المرافق الحكوميّة وتعطل سير كل دواليب الدولة فضلا عن الفشل الواضح في إدارة المخاطر الإقتصاديّة و الماليّة وإيجاد الحلول الجذرية والفعّالة لمأزق المديونيّة والإقتصاد الموازي ».
من جهة أخرى حمل الحزب السّلطة التّنفيذية مسؤوليّة التصدّي للجريمة ومختلف أشكال العنف التي تهدد أمن المواطنين وحياتهم و ممتلكاتهم.
وبخصوص الانتخابات البلدية المقبلة جددت الحركة التّأكيد  » على ضرورة رفع العقبات الموضوعة أمام الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات من طرف بعض الجهات السّياسيّة وهو ما يؤكّد وجود تواطؤ بين هذه الجهات على تعطيل إجراء الانتخابات البلدية في موعدها المعلن »، وفق نص البيان.