دعا حزب التيار الديمقراطي، إلى سحب قانون زجر الإعتداءات على القوات الحاملة للسلاح في نسخته الحالية، باعتباره يمثّل خطرا على الديمقراطية وتكريسا للإفلات من التتبع القضائي والمساءلة على التجاوزات والإنتهاكات، وقمعا لحرية الصحافة والتعبير وواجب التبليغ عن الفساد.
وحث الحزب في بيان له اليوم الأربعاء، مجلس نواب الشعب على النظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 50 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 ،المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، الذي سبق أن اقترحه التيار الديمقراطي منذ 10 مارس 2016.
كما إستنكر التهديد الذي عمدت إليه بعض النقابات الأمنية، برفع الحماية الأمنية عن كافة النواب ورؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان، معتبرا إياه « تمردا على الدولة ». ودعا وزير الداخلية ورئيس الحكومة إلى « التحقيق في هذا التجاوز الخطير ومعاقبة مرتكبيه »، معربا عن إستهجانه لكل أشكال إبتزاز الدولة للحصول على امتيازات قطاعية إضافية، حسب تعبيره.
ودعا الحزب كافة مكوّنات المجتمع التونسي إلى الاتحاد ضد الإرهاب، والعمل على الحدّ من تداعياته الأمنية والاقتصادية، والتصدي لمحاولات استغلاله لقمع الحريات وتمرير القانون الذي وصفه ب « المشبوه »، والمتعلّق بتجريم الاعتداءات على قوات الأمن الداخلي في صيغته الحالية.