تم صباح اليوم الخميس، إفتتاح السنة القضائية 2018/2017 بقصر العدالة بالعاصمة، بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة، تحت شعار « دور تطوير المنظومة القضائية والأخذ بالمعايير الدولية للجودة في إستقطاب ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ».
وقد ألقى المستشار بمحكمة التعقيب والدكتور في القانون الخاص بديع بن عباس، بالمناسبة، محاضرة علمية موضوعها « دور القاضي في تشجيع الاستثمار »، أوضح من خلالها أن طمأنة المستثمر الأجنبي تستوجب ضمانات، منها توفر قاض متخصص ومنفتح على المحيط الخارجي ومتفتح على التجارب المقارنة، معتبرا أن هذه الضمانات كفيلة بجعل القاضي قادرا على خلق مناخ يسوده الإطمئنان والثقة، بما يحقق الاستقرار التعاقدي والأمن القانوني، ويساهم في دفع التنمية والتشجيع على الاستثمار.
من جانبه، تطرق الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الهادي القديري، إلى الظروف الصعبة التي يعاني منها مرفق العدالة في تونس، والمتمثلة أساسا في تداعي البنية التحتية للمحاكم وتقادم التشريعات، وارتفاع عدد الملفات، ونقص مستلزمات العمل القضائي، مؤكدا أن الحل يكمن في تحسين البنية التحتية للمحاكم ورقمنتها واستكمال الاصلاحات التشريعية.
فعلى المستوى التشريعي، استعرض القديري جملة التشاريع الواجب مراجعتها، على غرار تنقيح مجلة المرافعات المدنية والتجارية ومجلة الاجراءات الجزائية، معتبرا أن تحقيق مقاصد اصلاح المنظومة القضائية يقتضي تفعيل أحكام الفصل 115 من الدستور، فيما يتعلق باصدار القانون الأساسي للقضاة وما يتبعه من نظام تأجير مستقل، وتنظيم القضاء العدلي واختصاصاته، وهو ما يستوجب اصدار قانون إطاري للمحاكم وتحيين القانون المنظم لسلك كتبة المحاكم، والاسراع بتنقيح القوانين المنظمة لمهن عدول الإشهاد والتنفيذ، ومراجعة القوانين المنظمة لبقية مهن مساعدي القضاء.
ودعا في ما يتصل بمسألة الرقمنة، إلى إيلائها الأولوية الكاملة، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب تركيز المعالجة الالكترونية الشاملة للملفات ولإدارة القضايا، من تقييد وتبليغ إلكتروني وتبادل عن بعد مع المؤسسات الذات الصلة من قباضات وبلديات.
يشار إلى أن حفل افتتاح السنة القضائية، حضره بالاضافة إلى الرئاسات الثلاث عدد من أعضاء الحكومة، ومن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الى جانب ممثلي الهياكل القضائية والمهن القضائية والهيئات الدستورية، وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، وإطارات وأعوان وزارة العدل.
وقد شهد الحفل حضورا محتشما لعموم القضاة، وتنظيما مرتبكا غاب فيه الصوت والترجمة أثناء إلقاء كلمة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب طارق شكيوة. كما تغيب عنه ممثلو جمعية القضاة التونسيين وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.