طالبت حركة « مشروع تونس »، الحكومة، بأن تقوم ب »مراجعة جوهرية » لمشروع قانون المالية لسنة 2018، « ليكون متضمنا لمؤشرات تدفع للنمو من جهة ولا تثقل كاهل الطبقات الوسطى والفقيرة من جهة أخرى »، مشيرة إلى أن لديها في كل باب من أبواب الميزانية « تفاصيل دقيقة ستقترحها على الحكومة ».
وذكرت الحركة في بيان لها امس الأربعاء، بأنها شاركت في الحوارات حول مشروع قانون المالية لسنة 2018، وقدمت مجموعة من الملاحظات الرئيسية أهمها « الحرص على ضمان استمرارية السياسات الجبائية وتحقيق الوضوح في التوجهات والإبتعاد عن التدابير الظرفية الترقيعية، تجنبا لإرباك المواطنين الدافعين للضرائب والمستثمرين التونسيين والأجانب ».
وأوصت بالعمل على « توظيف الإختيارات الضريبية والمالية لإعادة عجلة الإقتصاد للدوران من جديد والتسريع بالإصلاحات الكبرى وتحقيق الإدماج الجهوي والإجتماعي وعدم الإقتصار على نظرة محاسبية للميزانية تهتم أساسا بتفادي العجز بأيسر طريقة لتعبئة الموارد »، مشددة على ضرورة « اعتبار حماية القدرة الشرائية للمواطن، من أوكد الأولويات والكف عن استهداف الطبقة الوسطى لسهولة التعبئة المالية فيها »، حسب نص البيان.
كما دعت حركة مشروع تونس إلى « حماية المؤسسة الإقتصادية من الشطط الضريبي وعدم استسهال الرجوع إليها عند كل زيادة، خشية إضعاف قدرتها التنافسية والتقليص من موارد استثماراتها، الأمر الذي يحد من نموها ».
وطالبت ب »ترشيد النفقات العمومية وضبط سياسة جريئة متكاملة، للحد من الإنتدابات في الوظيفة العمومية وإصلاح نظم التقاعد، بما في ذلك إعادة توزيع الموظفين وأعوان الدولة، استجابة للأولويات الجديدة للعمل الحكومي وكذلك مراجعة طرق حوكمة المؤسسات العمومية التي لم تعد تقدر على المنافسة وتنشيط الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص »، لافتة إلى ضرورة التركيز على « مكافحة التهرب الضريبي واتباع سياسات ناجعة لاستخلاص المتخلدات الهامة ».