كشف أنور بن حسن، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنيابة، أنه دعا أعضاء مجلس الهيئة اليوم الجمعة للتشاور بهدف التوافق حول مرشحين معينين لرئاسة الهيئة يتم تقديمهم لمجلس نواب الشعب في الانتخابات التي ستعقد في دورة ثالثة يوم الثلاثاء المقبل خلال جلسة عامة، وذلك بهدف حلحلة هذه المسألة.
وبين بن حسن، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن صورة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اهتزت كثيرا لدى الرأي العام وفقدت مصداقيتها بسبب الأحداث المتتالية التي عاشتها، ولذلك ستكون مهمة الرئيس الجديد صعبة وسيتعين عليه العمل أولا على إعادة الثقة في هذه المؤسسة التي اكتسبت ثقة التونسيين في مناسبات سابقة.
وبين أن وفد الهيئة الذي اجتمع اليوم مع رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، بطلب منها، طرح جملة المعوقات والصعوبات التي تمر بها الهيئة جراء عدم انتخاب رئيس لها وجراء تعطيل المسار الانتخابي برمته وانعكاساته المادية الخطيرة عليها، حسب قوله.
وقال إن الوفد أوضح لرئيس البرلمان أن « استئناف مسار الانتخابات أصعب بكثير من الانطلاق في مسار جديد »، وبذلك فإنه من الضروري أن تعود الهيئة للعمل بشكل طبيعي في أسرع وقت ممكن، لأنها تحتاج إلى حيز زمني معقول لتنظيم الانتخابات البلدية والاستحقاقات الانتخابية القادمة بعدها، مشيرا إلى أن التحضير للانتخابات البلدية يتطلب تخطيطا مسبقا وتحضيرا ميدانيا، ولاسيما ما يتعلق بالانتدابات « نظرا إلى أن هيئة الانتخابات تضررت كثيرا من توقف المسار الانتخابي حيث تم التخلي عن 663 إطارا بالهيئات الفرعية و83 عضو هيئة فرعية، بالإضافة إلى توقيف عدة صفقات عمومية تم الاتفاق بشأنها سابقا.
وشدد رئيس الهيئة بالنيابة على أنه من الضروري جدا انتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة العامة المقررة الأسبوع المقبل يوم 14 نوفمبر الحالي، نظرا إلى أنه « لم يعد ممكنا تأجيل الأمر أكثر لأن عواقب التأجيل ستكون كارثية على الهيئة وعلى المسار الانتخابي ككل »، وفق تعبيره.
وأبرز أنه كان من الممكن تجنب التأخير والتعقيدات التي حصلت لو كان الحوار بين مؤسسة البرلمان وهيئة الانتخابات مستمرا وبصفة دورية، مشيرا إلى أن لقاء اليوم جاء بطلب من الهيئة، التي ستخصص لها الأسبوع المقبل جلسة استماع في لجنة الإدار وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالمجلس بخصوص مجلة الجماعات المحلية.
ولاحظ في هذا السياق أن اكتمال النظر في مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية مهم جدا بالنسبة لهيئة الانتخابات، نظرا إلى أن هذا القانون كان من بين النقاط التي طرحها الفاعلون السياسيون في علاقة بتحديد موعد 25 مارس 2018 كموعد نهائي للانتخابات البلدية، مبرزا أن الهيئة واجهت صعوبات في إقناع الأحزاب بهذا الموعد نظرا إلى أن قانون الجماعات المحلية لم يجهز بعد.
من جهته، أكد رئيس البرلمان محمد الناصر، حسب بلاغ للمجلس، أهمية الأدوار الموكولة لهيئة الانتخابات في مسار البناء الديمقراطي، مشيرا الى متابعته باهتمام كبير لمختلف الاستعدادات الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة ألمانيا، وبالانتخابات البلدية نظرا لانعكاساتها المباشرة على حياة المواطن وظروف عيشه.
وأعرب عن تقديره للظروف التي جرت فيها المحطات الانتخابية السابقة، والتي تعد نموذجا في النزاهة والشفافية، مؤكّدا ضرورة المواصلة على نفس النهج حتى تبقى هيئة الانتخابات منارة للممارسة الديمقراطية. وعبر عن حرص المجلس على تطبيق القانون والسهر على علوية الدستور في ما يتعلق بانتخاب رئيس الهيئة وسد الشغورات، مؤكدا التزام البرلمان بتوفير ظروف نجاح عمل الهيئة والمسار الانتخابي الذي تشرف عليه.