أسفرت نتائج المؤتمر الانتخابي لتجديد هيئة فرع صفاقس-سيدي بوزيد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المنعقد اليوم الجمعة في مدينة
صفاقس، على انتخاب هيئة جديدة للفرع برئاسة محمد سامي الكشو، رئيس مكتب صفاقس لوكالة تونس افريقيا للانباء خلفا للرئيس المتخلّي رشيد الكراي بعد حصوله
على 32 صوتا من مجموع 40 صوتا.
وتضمّ الهيئة الجديدة للفرع كلّا من سهام شعور، الصحفية بقسم الاخبار بإذاعة صفاقس كاتبة عامة للفرع ، زهور بالحبيب، الصحفية بقناة نسمة عضو مكلفة بالاتصال
وقيس هماني، الصحفي بوحدة الانتاج التلفزي بصفاقس للتلفزة الوطنية عضو مكلف بالشؤون المهنية، وحمدي السويسي، الصحفي بإذاعة الديوان الخاصة عضو مكلف
بالعلاقات الاجتماعية.
واعتبر عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المكلف بالنظام الداخلي، محمد ياسين الجلاصي أن تجديد الفروع جسّم منافسة وتجربة ديمقراطية هامة
على درب تجديد الفروع في الجهات التي تكتمل ، يوم غد السبت في المنستير بانتخاب هيئة فرع الساحل قبل الشروع في تجديد هيئات الفروع في المؤسسات الصحفية.
وكان المؤتمر الانتخابي خصص جلسته الصباحية لمناقشة مضمون الاتفاقية المشتركة للصحافيين التي تشتغل عليها نقابة الصحفيين منذ ما يزيد عن سنة حيث تناول
المشاركون بالدرس عديد المسائل المتصلة بالضمانات المهنية للصحفيين في مختلف المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والتصدي لمختلف أشكال التشغيل الهش فيها.
وأكّد رئيس النقابة ناجي البغوري، بالمناسبة، خلال إشرافه على المؤتمر، أن إنتاج مضمون صحفي يحترم معايير المهنة الصحفية وأخلاقياتها ويتحمل فيه الصحفي مسؤوليته
كاملة هو من أبرز الأهداف التي تسعى النقابة لتجسيمها من خلال هذه الاتفاقية، منبّها إلى أن حرية التعبير لا يجب أن تقترن باقتحام المجال الإعلامي من قبل من لا
تتوفّر فيه الكفاءة للقيام بالمهام النبيلة للمهنة الصحفية، حسب قوله.
و أضاف أن تجديد هيئة واحد من أبرز فروع النقابة في الجهات يعدّ مناسبة للتأكيد على مثل هذه الاستحقاقات ومنها الهشاشة الشغلية التي تعد منفذا للسيطرة على الإعلام وتوجيهه من قبل السلطة السياسية والسلطة المالية.
واعتبر أن الهدف من الاتفاقية هو إبراز العمل الصحفي وإعطائه الأهمية التي يستحق، مؤكدا أن النصوص الأخرى المنظمة للمهنة الصحفية ولا سيما اتفاقية سنة 1975
والاتفاقية الإطارية للإذاعة والتلفزة الوطنية لا تتحدث إلا عن أعوان بدل الحديث عن صحفيين وهو ما يعدّ تقليلا من دور المهنة وأهميتها كطرف طلائعي في الدفاع على
حرية التعبير وباقي الحريات ودفع المسار الديمقراطي.
وقدمت عضو المكتب التنفيذي للنقابة، فوزية الغيلوفي، عرضا عن مراحل إعداد الاتفاقية ومناقشتها من قبل الصحفيين كما تمت في هذا الإطار مناقشة مختلف بنود الاتفاقية
في ما يتعلق بالخصوص موضوع الاتفاقية ومجال تطبيقها ومدتها وما تقدمه من ضمانات لصون حرية التعبير والرأي واحترام أخلاقيات المهنة الصحفية.
وطالب عدد من الصحفيين المشاركين في النقاش بضرورة أن يأخذ نصّ الاتفاقية بعين الاعتبار خصوصيات الجهات والعمل الصحفي فيها وهيكلة المؤسسات الإعلامية فيها
وأنماط التشغيل الصحفي فيها بما يضمن مقاومة التشغيل الهش وضمان الكفاءة المهنية وحماية حد أدنى من توفر الاختصاص الصحفي في المؤسسة.
كما تناول الصحفيون المشاركون في المؤتمر واقع الحريات الصحفية في تونس، ولا سيما واقع حرية الإعلام بالنسبة للفترة الممتدة من مارس 2017 إلى أوت من نفس السنة
وقد سجّل تقرير هذا التقرير السداسي الذي أنجزته وحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الانسان تناميا لممارسات التضييق على حرية التعبير وضعف الإطار التشريعي والهيكلي المنظّم والضامن لها.
ونبّه التقرير من الخطر الذي تمثله ممارسات الاعتداء على الصحفيين والذي « يهدد جوهر هذه الحقوق أو تجزئتها عبر تواصل صمت أو إغفال الدولة وغضها النظر عنها وتقصيرها في وضع آليات لتجاوز النقائص الحاصلة إلى اليوم »
ولم تخف النقابة مخاوفها من عودة التضييقات وتوظيف الإعلام لخدمة سياسات الحكام وفي ظل انخراط الموظفين العموميين وأعوان الأمن في قائمة المعتدين الأوائل على الصحفيين مما يعكس إرادة لتضييق الخناق على الصحفيين وسعيا محموما من السلطة لوضع اليد على الإعلام وتطويعه ليكون في خدمتها »، وفق ما ورد في التقرير.