يؤدي رئيس الحكومة يوسف الشاهد يومي السبت والأحد 11 و12 نوفمبر الحالي زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية للإشراف صحبة نظيره المصري على أشغال الدورة 16 للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة.
ويتضمن برنامج الزيارة بالخصوص ، الإعلان عن نتائج منتدى الاستثمار والشراكة الاقتصادية التونسية المصرية الذي سينعقد غدا السبت بإشراف وزيرة الاستثمار المصرية ووزير التجارة التونسي ، وسيكون لرئيس الحكومة خلال اليوم الثاني لقاءان مع كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال.
كما يلتقي رئيس الحكومة نظيره المصري بمقر مجلس رئاسة الوزراء قبل عقد جلسة مباحثات موسعة في اطار اللجنة العليا التونسية المصرية المشتركة وتوقيع الاتفاقيات، على أن تختتم الزيارة بالتوجه إلى مقر إقامة سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة.
وسيكون رئيس الحكومة مرفوقا في هذه الزيارة بكل من وزير التجارة عمر الباهي ووزير النقل رضوان عيارة وكاتب الدولة للشؤون الخارجية صبري بشطبجي وعدد من المستشارين في رئاسة الحكومة.
وكانت أشغال لجنة التشاور والمتابعة التونسية المصرية المنعقدة يوم 2 أكتوبر الماضي في مقر وزارة الشؤون الخارجية التونسية، استعرضت تطور نسق التعاون المثمر بين تونس ومصر في مختلف المجالات، وسبل مزيد تعزيزه ، منذ إنعقاد الدورة السابقة للجنة العليا المشتركة بتونس في شهر سبتمبر 2015 .
وجاء انعقاد لجنة التشاور، في إطار الإعداد للدورة السادسة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية، المقرر عقدها يومي 11 و12 نوفمبر 2017 بالقاهرة، بإشراف رئيسي الحكومة في البلدين.
يذكر أن الدورة 15 للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة، توجت في أعقاب أشغالها في شهر سبتمبر 2015 بتونس، بتوقيع 11 برنامجا تنفيذيا للتعاون و4 مذكرات تفاهم في عدد من المجالات إلى جانب مشروع برنامج تنفيذي للتعاون في المجال الإعلامي بين مؤسسة التلفزة التونسية واتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، فضلا عن توقيع محضر جلسة اجتماع اللجنة العليا المشتركة.
وشملت الاتفاقيات، التي وقعها عدد من أعضاء الحكومة التونسية والمصرية، تحت اشراف كل من رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، ورئيس مجلس الوزراء المصري، ابراهيم محلب، مجالات الثقافة والتربية والتعليم والطفولة والصناعات التقليدية والسياحة والبحث العلمي والشباب والرياضة وحماية البيئة والأرشيف والوثائق.
كما شملت مذكرات التفاهم، التعاون في مجال البورصات وبين البنك التونسي للتضامن والصندوق الإجتماعي للتنمية في مصر، إلى جانب حماية المستهلك والرقابة على الأسعار ومجال الموارد المائية.