قال الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للقضاء عماد الخصخوصي أن المجلس مطالب قانونيا بعقد جلسة عامة خلال الأيام القليلة القادمة للنظر في المصادقة على الحركة القضائية الاعتراضية التي لم يتسن النظر فيه خلال جلسة عامة الاربعاء الماضي لعدم توفر النصاب القانوني المطلوب.
وأوضح اليوم الجمعة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن الفصل 36 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ينص على أن جلسات المجلس لا تكون قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائه، مبينا أنه في صورة عدم توفر النصاب تعاد الدعوة إلى انعقاد جلسة أخرى في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الجلسة الأولى على ان يحضر نصف الاعضاء
وذكر بأن عدد الحضور من بين أعضاء المجلس في الجلسة العامة التي كانت مبرمجة للانعقاد مساء الأربعاء للنظر في الحركة القضائية الاعتراضية لم يصل الى 30عضوا لضمان اكتمال النصاب.يذكر ان الخصخوصي كان صرح سابقا ل »وات » مطلع الشهر الفارط أنّ المجلس سيعلن في غضون الأيام القادمة التزاما بالآجال القانونية، عن نتائج أعماله بشأن الطعون المتعلقة بالحركة القضائية 2017-2018 والتي وصل عددها إلى غاية غلق باب التظّلم في 20 سبتمبر الماضي 260 اعتراضا.
من جهة أخرى اعتبر الخصخوصي أن أزمة المجلس الأعلى للقضاء مازالت متواصلة غير أن عددا من اعضاء المجلس عقدوا جلسات غير رسمية مع الحكومة ومجلس نواب الشعب في محاولة منهم لحلحلة الوضع قائلا أن هؤلاء الاعضاء لمسوا مبدئيا استعدادا من هذه الجهات المذكورة لتجاوز الازمة
في انتظار تجسيم الوعود خلال الايام القادمة .
وتجدر الاشارة الى أن المجلس الأعلى للقضاء قرر على اثر الجلسة العامة التي عقدها يوم 27 أكتوبر 2017 ، الطعن يوم الإثنين 30 أكتوبر في قرارات رئيس الحكومة القاضية برفض نشر قرارات الجلسة العامة ورفض إتمام إجراءات صرف إعتمادات المجلس بعنوان سنة 2017، بما حال دون توفير مقر وموارد مادية وبشرية لأداء مهامه.
و أكد البلاغ الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء أن الجلسة العامة انعقدت تبعا للأزمة الحادة التي تواجهه نتيجة استمرار تعطيل تركيزه من قبل رئاسة الحكومة لمدة تجاوزت ستة أشهر، و أنه تقرر مقاطعة احتفالات افتتاح السنة القضائية، وإبقاء الجلسة العامة فى حالة إنعقاد.
يشار الى أن عددا من أعضاء المجلس الاعلى للقضاء (قرابة 10 من جملة 45 عضوا) حضروا أمس الخميس موكب افتتاح السنة القضائية 2017-2018 في ظل غياب اغلبية الاعضاء احتجاجا على تعطيل ارساء هذه المؤسسة الدستورية وتمكينها من ميزانية للاضطلاع بدورها.