عقدت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، مساء أمس الخميس، جلسة استماع لنزيهة العبيدي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، حول
انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداءات الجنسيّة « لانزاروت » (Lanzarote).
وأكدت نزيهة العبيدي أن هذه الاتفاقية تتنزل في إطار الحرص على توفير حماية أفضل للأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسي ومزيد نشر الوعي حول هذا الشكل
من الانتهاكات المسلطة على الأطفال، مذكرة بتفاقم ظاهرة العنف المسلط ضد الأطفال وخاصة منه الاستغلال والاعتداء الجنسي إذ تم الإبلاغ عن 445 حالة سنة 2015
تم التعهد بها من قبل مندوبي حماية الطفولة مقابل 331 حالة سنة 2014 و332 سنة 2013.
واستعرضت في هذا السياق أهم أهداف هذه الاتفاقية و المتمثلة بالخصوص في منع ومكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال، وحماية حقوق الأطفال ضحايا
الاستغلال والاعتداء الجنسي، إلى جانب تعزيز التعاون الوطني والدولي لمكافحة هذه الظاهرة.
واعتبرت الوزيرة أن انضمام تونس إلى هذه الاتفاقية من شأنه أن يساهم في تطوير التعاون الثنائي بين الجمهورية التونسية ودول مجلس أوروبا، وما يمكن أن يوفره هذا التعاون
من إمكانيات وسبل لمزيد نشر الوعي حول خطورة ظاهرة العنف الجنسي المسلط ضدّ الأطفال، وتركيز آليات متابعة ودعم للأطفال الضحايا ومزيد تمكين المهنيين والمجتمع
المدني من الخبرات والمعارف التي تمكنهم من التعامل الإيجابي مع القضايا الواردة عليهم.
كما أكدت أنّ هذا الإجراء سيُعزز موقف تونس المتعلق بتوفير حماية أفضل لأطفالها، ويجدد التزامها المبدئي لدى المجتمع الدولي المتعلق بالتصديق على جميع الأدوات الدولية لحقوق الإنسان وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الأطفال، خاصة وأن تونس تستعدّ لتقديم تقريرها الأولي حول البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل
بشأن « بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية ».
يُذكر أنّ التقرير السنوي لموقع « مؤشرات حقوق الأطفال » « The Kids Rights Index » لسنة 2017 صنّف تونس في المرتبة التاسعة دوليا من بين 163 بلدا مصادقا على
اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل بعد أن احتلت المرتبة العاشرة سنة 2016، وذلك بفضل دعمها لحقوق الطفل في الحياة والصحة والتعليم والحماية والبيئة.