اجتمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية مؤخرا للنظر في مقترح القانون عدد 85 لسنة 2017 المتعلق بتنقيح الكتاب السابع والفصول 77 و78 و79 و80 من مجلة الأحوال الشخصية، ودراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018.
وفي بداية الجلسة تمّ التطرق الى شرح اسباب هذا التنقيح التي تتمثل في أن عبارة « اللقيط » المضمنة صلب الكتاب السابع من مجلة الأحوال الشخصية والفصول 77 و78 و79 و80 منها، لا يمكن أن تكون توصيفا قانونيا متلائما مع المنظومة التشريعية الحالية المتعلقة بالأطفال المهملين ومجهولي النسب. لذلك ارتأت جهة المبادرة ضرورة تنقيح الفصول المشار إليها.
وأكّد أعضاء اللجنة في تدخّلاتهم ضرورة توضيح المفاهيم على غرار مجهول النسب واللقيط. كما أشاروا إلى أن شرح الاسباب مقتضب ويحتاج إلى الإثراء. واقترح البعض الآخر الاستماع إلى وزير العدل بخصوص هذا الموضوع، وأكدوا من جهة اخرى ضرورة العمل على الحفاظ على شخصية الطفل وكيفية نموه.
وتمّ التداول من جهة أخرى حول الوضع الصحي بالبلاد، وما يعترضه من صعوبات ونقائص، الى جانب وضعيات الصناديق الاجتماعية. وقرّر اعضاء اللجنة عقد لقاء مع رئيس الحكومة لدعوته الى تعيين وزير للصحة في أقرب الاوقات نظرا لحساسية القطاع وما يعترضه من صعوبات.
ومن جهة اخرى اتفق اعضاء اللجنة على تكوين فرق عمل للنظر في الابواب المحالة على اللجنة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018 .