يعتزم أعوان الديوانة التونسية تنظيم سلسلة من الاحتجاجات تنديدا بعدم تطبيق بنود الاتفاق المبرم، في 20 سبتمبر 2016، والذي تم الاتفاق بخصوصه مع الادارة العامة للديوانة، وفق ما أكده رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لاعوان الديوانة التونسية، رضا نصري.
وقال نصري، خلال ندوة صحفية التامت، الجمعة بتونس، « لقد نظمنا وقفة احتجاجية، أمس الخميس، أمام مجلس نواب الشعب، ونعتزم تنظيم سلسلة من الاحتجاجات من بينها واحدة امام الميناء التجاري بصفاقس (18 نوفمبر) واخرى قرب الميناء التجاري ببنزرت (25 نوفمبر).
واشار الى ان اعوان الديوانة عاقدون العزم على مقاطعة الاحتفالات التى سيتم تنظيمها بمناسبة عيد الديوانة يوم 6 ديسمبر القادم.
ودعا رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لاعوان الديوانة التونسية، كلا من رئيس الحكومة ووزير المالية، الى مزيد الاهتمام بملف الديوانة مذكرا بان هذا الهيكل يمثل احد الدعائم الاساسية للاقتصاد التونسي.
واشار نصري الى ان مطالب أعوان الديوانة تتمثل، اساسا، في سن قانون يحمي الاعوان إبان ممارسة مهامهم وتسوية وضعياتهم المهنية علاوة على اعادة هيكلة الادارة العامة للديوانة ومراجعة الاطار التشريعي للقطاع مع تبسيط وتعصير الاجراءات الادارية.
ودعا ممثلو النقابة الحاضرون فى الندوة الى تامين تمثيلية النقابة فى مجلس الشرف للديوانة وتشريكهم في اخذ القرار في القطاع متهمين الادارة العامة الحالية باحتكار القرارات. كما طالبوا بالترفيع فى منحة الخطر بالنسبة للاعوان الحاملين للسلاح على قدم المساواة مع الامنيين.
واعتبروا أنّ اعوان الديوانة، الذين يمارسون مهامهم على الحدود، يواجهون، يوميا، مخاطر فى اطار عملهم للتصدي للتهريب والارهاب في وقت لا ينتفعون فيه باي مزايا.
واضاف نصري انه رغم الضغوطات المسلطة على هؤلاء الاعوان والتى من بينها محاولات الارتشاء الا انهم يتمسكون باداء مهامهم بكل نزاهة وعلى اكمل وجه.