أكد جل نواب مجلس الشعب، السبت، خلال مناقشتهم لميزانية وزارة المالية لسنة 2018، على ضرورة الإنطلاق في برنامج إصلاح وتعصير سلك الديوانة التونسية لتتلاءم مع المعايير الدولية.
واشار النواب، خلال الجلسة العامة التي حضرها وزير المالية رضا شلغوم، إلى تأخر إنطلاق برنامج تعصير الديوانة ورقمنتها قصد تدعيم عملها في مقاومة التهريب والتصدي للسوق الموازية مبينين أن تأخر دخول البواخر الى ميناء رادس يكبد الدولة خسائر سنوية بقيمة 700 مليون دينار.
ودعا بعض النواب الى ضرورة تطوير منظومة المراقبة الديوانية غير المواكبة للتكنولوجيا الحديثة واعتماد المراقبة الحينية عوضا عن المراقبة اللاحقة مشددين على أهمية مكافحة مظاهر الفساد داخل هذا السلك.
كما طالب أغلبية النواب بالتسريع في رقمنة وزارة المالية وإرساء برنامج لامادية الإجراءات بهدف تعصير الإدارة وتحسين وتسهيل الاستخلاصات وتقليص التعامل المباشر مع المواطنين بما يقلص من احتمالات الرشوة والفساد منادين بضرورة القيام بمحاسبة شاملة لجميع الأطراف المتورطة في ملفات الفساد.
وحث عدد اخر من النواب وزارة المالية على توسيع القاعدة الجبائية ومكافحة التهريب عوضا عن الترفيع في الأداءات ومزيد الضغط على المواطن داعين الى تعميم الآداء على القيمة المضافة على جميع القطاعات ورقمنته لما لها من ايجابيات لا سيما تسهيل الاستخلاصات الجبائية.
وفي ما يتعلق بالعدالة الجبائية، شددوا على وجوب وضع مجلة موحدة للجباية لإرساء « الأمن القانوني ».
ولفتوا إلى ضرورة التصدي للتجارة الموازية المقنعة والتى يعمل اصحابها على مرأى ومسمع من الدولة دون اندماجهم في الدورة الإقتصادية على غرار دور الضيافة غير المصرح بها ومتعهدي الأكلات الجاهزة « traiteurs » الذين يعملون في منازلهم ويستعملون مواد أساسية مدعمة إضافة إلى مدربي التنمية البشرية « coaching » المنافسين للأطباء النفسانيين.
كما دعت مجموعة من النواب إلى مراجعة بعض الفصول المتعلقة بالاداءات الموظفة على الفلاحين مشيرين إلى ضرورة التخفيض في نسبة المعلوم التضامني الموظف لتمويل صندوق الجوائح الطبيعية مقابل الترفيع في مساهمة الدولة.
وبالنسبة لملف المصادرة، تساءل البعض عن خطة الوزارة لاسترجاع الاموال المصادرة ومساعيها للحفاظ على ديمومة هذه الأملاك التي تعود للمجموعة الوطنية وعدم التفريط فيها.