يواصل عدد من ابناء العائلات المعوزة من حاملي الشهادات العليا المعطلين عن العمل من مختلف جهات البلاد للشهر التاسع على التوالي اعتصامهم امام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية، للمطالبة بتفعيل القرار الوزاري الصادر عن رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد بتاريخ جانفي 2016 والقاضي بتشغيل فرد من كل عائلة معوزة من حاملي الشهادات العليا.
وأفاد الناطق الرسمي عن حراك ابناء العائلات المعوزة من خريجي الجامعات الهادي اللطيف في تصريح لـ(وات) ان اعتصامهم يتنزل تحت شعار « نشتغل او نموت » وهو ما يزال مفتوحا رغم الظروف القاسية التي يمرون بها، الى حين استجابة وزارة الشؤون الاجتماعية الى مطلبهم المشروع في الانتداب بالوظيفة العمومية والقطاع العام.
وحمل اللطيف كلا من رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ومجلس نواب الشعب، مسؤولية ما الت اليه الاوضاع الصحية لبعض المعتصمين، إذ تبين بعد اجراء الفحوصات الطبية وجود من يعاني من امراض مزمنة، وضرورة خضوع بعض الحالات الاخرى لعمليات جراحية مرتفعة الكلفة والحال انهم عاجزون على تسديد المصاريف، حسب قوله.
ودعا المتحدث المنظمات الحقوقية والاتحاد العام التونسي للشغل والإعلام الذي ساهم وفق تقديره في تهميش هذا الملف بعدم طرحه بالمنابر الاعلامية رغم أهميته ، الى نصرتهم وإيجاد حل نهائي لمطالبهم العالقة منذ اشهر رغم تعاقب الحكومات في اقرب الاجال الممكنة، نظرا للظروف الاجتماعية الصعبة التي يمر بها المعتصمون.
وأعلن في هذا الشأن ان المعتصمين سيتقدمون قريبا بمطلب لإحدى السفارات من اجل سحب جنسية جماعية، على خلفية التهميش الذي تعرضوا له من قبل الدولة رغم شرعية المطلب المرفوع، قائلا في هذا الصدد » ما قيمة تواجدنا بوطن لا يحتوي ابناءه ولايثمن كفاءاته ولا يضمن حقوقهم بالمرة ».