أكدت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، في بيان لها امس الأربعاء، أن الانتقادات الصادرة عن المجتمع المدني بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلّق بهيئة الاتّصال السّمعي البصري، اقتصرت من حيث المحتوى على إثارة تعارضه مع الدّستور ومع المعايير الدوليّة دون أن تبيّن ذلك.
وأضافت الوزارة، أن مشروع هذا القانون « اتسم بتثمين جلّ المكتسبات الواردة بالمرسوم عدد 116 لسنة 2011 ، مع مزيد دعم صلاحيّات الهيئة وتعزيز دورها عند تسمية مديري المؤسّسات الإعلاميّة العموميّة، بمنحها صلاحيّة الرّأي المطابق ».
ونفت غياب « المنحى التشاركي » لدى إعداد مشروع القانون، موضحة أنه تمّ إعداد مشروع أوليّ يتعلّق بالاتّصال السّمعي البصريّ في إطار الحكومة السّابقة من قبل مجموعة من الخبراء تمّ تكليفهم لهذا الغرض، وإثر تسلم الحكومة الحاليّة لمهامها قامت بإجراء قراءة جديدة في مشروع القانون، وتمّ التّشاور بشأنه مع النّقّابات والمؤسّسات الإعلاميّة و الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي البصري « الهايكا » والوزارة المكلّفة بتكنولوجيا الاتّصال.
وبينت أنه تم التوصّل إثر هذه المشاورات، لضرورة فصل الجانب المؤسّساتي عن الجانب القطاعيّ، مع تكوين لجنة مشتركة مع « الهايكا » للنّظر في الجانب الأول، مذكرة بأن رئيس الهيئة (النوري اللجمي)، قد حضر المجالس الوزاريّة المخصّصة لمناقشته قبل عرضه على أنظار مجلس نوّاب الشّعب.
كما أفادت بأنها إقترحت على « الهايكا » تكوين لجنة مشتركة للغرض إستعدادا لإطلاق إستشارة موسّعة بشأنه خلال شهري جانفي وفيفري 2018، مضيفة انها « منفتحة على كل اقتراحات الصادرة عن الهيئة ومختلف مكونات المجتمع المدني وعلى إستعداد للتفاعل إيجابيا معها « .
من جهة أخرى، أكدت الوزارة في بيانها، أن سنّ قانون أساسي يضبط الاحكام المشتركة بين الهيئات الدّستوريّة، ليس من شأنه تشتيت النّصوص القانونيّة وتجزئتها بقدر ما يكرّس مبدأ وضوح القاعدة القانونيّة، بتجميع الاحكام والمقتضيات المشتركة بين هذه الهيئات الّتي جمّعها الدستور في باب واحد وأخضعها للرقّابة والمساءلة، من منطلق أنّ الاستقلالية هي عن السلط وليس عن الدولة ضرورة .
وإعتبرت في هذا الصدد، أنّ استقلالية هذه الهيئات الدستورية « لا تعني إنعدام المساءلة وإلا فإنّه لا معنى للديمقراطية إذا لم تكن السلطة قادرة على إيقاف السلطة »، موضحة بخصوص مسألة استقلالية هذه الهيئات وأبعادها وأهدافها، أنها من بين المواضيع التي يتم التحاور بشأنها مع مجلس نواب الشعب، لإيجاد الأجوبة والتصوّرات والآليات اللازمة التي تضمن إستقلالية الهيئات الدستورية، وتمكّن من مساءلتها طبقا للدستور ووفقا للتوجهات التي أرستها الهيئة الوقتية لدستورية مشاريع القوانين.
تجدر الإشارة، الى أن 14 منظمة مهنية و نقابية و حقوقية وطنية ودولية، وجهت أمس الثلاثاء رسالة مفتوحة إلى الرئاسات الثلاث بمناسبة الذكرى السابعة للثورة، عبرت فيها « عن عميق انشغالها إزاء مشروع القانون المتعلق بإحداث « هيئة الاتصال السمعي البصري » الذي أحالته رئاسة الحكومة في شهر ديسمبر الجاري إلى مجلس نواب الشعب، رغم تعارضه مع المكاسب التي نص عليها الدستور في مجال حرية التعبير والإعلام، ومعايير تعديل الاتصال السمعي والبصري في الدول الديمقراطية.
وطالبت المنظمات الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان) باستعمال صلاحياتها « من أجل نشر الوعي في مؤسسات الدولة بأهمية اعتماد النهج التشاركي والحوار مع مختلف الأطراف المعنية عند الشروع في إعداد مشاريع القوانين، وتجنُب الأساليب التي تتعارض مع مبادئ الحكم الرشيد والمعايير الدولية المُعتمدة في الدول الديمقراطية ».
وكانت الحكومة قد أحالت الى البرلمان مشروع هذا القانون، الذي عهد به الى لجنة الحقوق و الحريات والعلاقات الخارجية، وهو يتكون من 59 فصلا موزعة على 6 أبواب.