صادق مجلس الوزراء، بعد ظهر، الخميس، بقصر الحكومة بالقصبة، على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتوكول الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين تونس والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء، في إطار مراعاة إنضمام بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
واستعرض المجلس تقريرا حول الخطة الوطنية لدفع الصادرات تنفيذا لبرنامج « التصدير أولوية مطلقة »، الذي يهدف إلى دفع الصادرات وتنويع الأسواق التصديرية وتسهيل النفاذ إلى التمويل وتأمين الصادرات، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة، الخميس.
وأوصى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بالمناسبة، باعتماد مقاربة تشمل جميع الوزارات والقطاعات في مجال التصدير مع ما يستوجبه ذلك من تطوير اللوجستية والنقل الجوي والبحري وتبسيط الإجراءات ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومساندتها لاقتحام هذا المجال.
ونظر مجلس الوزراء في مخطط العمل الاستراتيجي لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومشاريعها في مجال البنية التحتية خلال الفترة 2018-2020 في مجال السدود والحماية من الفيضانات ومشاريع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وبرامج الهندسة الريفية والمناطق السقوية وتهيئة الأراضي الفلاحية والغابات والمحافظة على الموارد الطبيعية ومشاريع البنية التحتية للموانئ.
كما درس المجلس تقرير اللجنة الاجتماعية حول خطة إصلاح الصناديق الاجتماعية علاوة على المصادقة على عدد من مشاريع الأوامر الفردية المتعلقة بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.