دعا الائتلاف المدني لإصلاح المنظومة التربوية اليوم الجمعة خلال ندوة علمية حول  » تقييم المنهاج التربوي العام » بتونس العاصمة، وزارة التربية إلى إعادة انتاج المنهاج التربوي العام، بصفة تشاركية مع الفاعلين التربويين بغاية انجاح تطبيق هذا المشروع.
وأكد المتحدثون باسم الائتلاف المدني، أن « الوزارة غيبت الائتلاف في عهد الوزير السابق ناجي جلول سواء على مستوى لجان الاصلاح التربوي أو في صياغة المنهاج العام التربوي الذي أعدته الوزارة تحت اشراف فني وعلمي للمركز الدولي للدراسات البيداغوجية « ، معتبرين أن الحل يكمن في إعادة فتح باب الحوار الحقيقي بما من شأنه النهوض بواقع المنظومة التربوية ككل.
كما حثوا على ضرورة تأمين التكوين الأساسي الجيد والمعمق للفاعلين التربويين من خلال إحداث كلية علوم التربية من أجل اكسابهم المهارات الضرورية حتى يكونوا قادرين على الإضافة وفك شفرة المنهاج التربوي عند إعداده وفهم كل الأمور المتعلقة بالإصلاح التربوي والمشاركة فيه استنادا إلى المقاربات البيداغوجية وعلوم التربية.
وأشار الخبير الدولي في التربية والمنسق العام السابق للائتلاف مصدق الجليدي في مداخلة حول « تقييم المنهاج التربوي العام « ، إلى سوء الفهم الحاصل بين مختلف أصناف الفاعلين التربويين سواء كان ذلك على مستوى المسار الرسمي بين وزارة التربية وشركائها والأطراف الدولية المتعاملة معها من جهة، أو على مستوى المنهاج التربوي بين الفاعلين التربويين بالمجتمع المدني والخبراء الوطنيين في التربية من جهة أخرى، وذلك نتيجة غياب نص مرجعي يكون وسيطا بين الدستور التونسي والمنهاج التربوي العام، وفق تقديره.
واقترح الجليدي في هذا السياق، صياغة ميثاق وطني للتربية والتكوين يجنب ما وصفه « بالتأويلات المتعسفة للدستور في مجال التربية »، وذلك بمشاركة كل الأطراف المتداخلة في العملية التعليمية، ليكون بمثابة دستور المدرسة التونسية، يساهم في رفع كل لبس وكل أشكال سوء التفاهم الحاصلة حوله، ويؤول الدستور بشكل جيد ويحظى باتفاق الجميع، حسب قوله.
وأكد رئيس اللجنة العلمية للائتلاف المدني لإصلاح المنظومة التربوية مبروك العلوي، أنه على الرغم من مرور ثلاث أشهر على المصادقة على المنهاج العام للتربية من طرف الادارة العامة للبرامج وإمضائه من طرف 40 متفقدا، لم يتم تبنيه من أي طرف، متسائلا عن الأسباب الكامنة وراء عدم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل وزارة التربية وطالب بتوضيح أسباب عدم العمل به والدفاع عنه أو أسباب إلغاء العمل به في حال قررت ذلك.
ولاحظ العلوي أن محتوى المنهاج العام للتربية يتضمن في نسخته الحالية عديد النقائص، من حيث إحتوائه على خلل منهجي يتعلق بالخطوط الكبرى للتربية، وغياب السقف الزمني لعملية الاصلاح التربوي والرؤية الاستشرافية حوله، فضلا عن عدم تضمنه لما يتعلق بتعريب العلوم في مرحلة الثانوي من عدمه.
ولاحظ أن المنهاج يعد أخطر وثيقة يمكن أن تصدرها أي وزارة تربية بالعالم وهي دستور المنظومة التربوية وفي حال تغاضت على مثل هذه الملفات الحارقة تصبح هناك هينة لا يمكن التغافل عنها، داعيا إلى توضيح أسباب التخلي عن المنهاج التربوي العام.
يشار إلى أن الائتلاف المدني لإصلاح المنظومة التربوية يتكون من 250 جمعية ومنظمة وشبكة من المجتمع المدني، إضافة إلى عدد من حاملي الدكتوراه في علوم التربية وخبراء دوليين في المجال، مهمته بالأساس الاهتمام بالشأن التربوي.