أفاد مدير التنشيط التربوي الاجتماعي والترفيه بوزارة المرأة والأسرة والطفولة لطفي البلعزي اليوم الجمعة في تصريح لـ (وات) أنه سيتم اعادة فتح 25 روضة اطفال بلدية وتهيئتها وتجهيزها لاستقبال الاطفال في مفتتح السنة الدراسية 2018-2019 إلى جانب 40 روضة أطفال بلدية تمت تهيئتها وتجهيزها خلال السنة الدراسية 2017-2018
ويهدف برنامج اعادة فتح رياض الأطفال البلدية الذي خصصت له الوزارة اعتمادات مالية تقدر بحوالي 5970 ألف دينار بإحتساب معدل 180 ألف دينار لكل روضة حسب المتحدث الى دعم خطة تكريس حق النفاذ إلى خدمات التربية ما قبل المدرسة ذات جودة والترفيع من نسب تمتع الأطفال من الشريحة العمرية 3-5 سنوات بهذه الخدمات لا سيما في ظل تواجد رياض الأطفال البلدية بالأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
وبين ان الـ 40 روضة أطفال بلدية التي تمت تهيئتها وتجهيزها خلال سنة 2017 تتوزع على 15 ولاية كانت قد أبدت استعدادها للانخراط بالبرنامج ، مشيرا الى انه تم الى حد الآن استكمال الأشغال بـ 15 روضة أطفال بلدية موزعة على ولايات نابل و زغوان و القيروان و سوسة و القصرين و المنستير و سيدي بوزيد و قابس و المهدية مشيرا الى أنه رغم إستكمال الأشغال بالرياض المذكورة وجاهزيتها لاستقبال الأطفال الا أن 9 منها فقط انطلقت فعليا في النشاط.
وتعود أسباب تعثر انطلاق النشاط بباقي رياض الاطفال الاخرى بحسب المتحدث بالخصوص الى عدم قدرة البلديات على انتداب العمال و الإطارات التربوية المختصة وذلك بسبب عجزها عن دفع مستحقاتهم المالية بعد انتدابهم.
ولفت الى أن وزارة المرأة والاسرة والطفولة تعمل حاليا على خلق الاطار القانوني المناسب الذي يسمح لها بالتكفل بدفع مستحقات الإطارات التربوية والعمالية بهذه الرياض بعد انتدابهم وذلك بالنظر في إمكانية إحالة مؤسسات روضات البلدية كليا أو إحالة التصرف فيها إلى الوزارة وذلك بعد التنسيق مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة.
وشدد على ان الوزارة تتمسك بتفعيل برنامج إعادة إحياء رياض الأطفال البلدية الذي شرعت فيه منذ سنة 2014 وذلك في إطار برنامج دعم النشاط الإقتصادي الثالث بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي في تنفيذ برنامج لدعم المؤسسات العمومية في مجال تنمية الطفولة المبكرة، وذلك تفعيلا لقرارات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 1 أفريل 2013 حول رياض الأطفال، خاصة منها النقطة المتعلقة بدعم منظومة رياض الأطفال البلدية في إطار تشاركي بين وزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارة شؤون المرأة والأسرة.
