صادق مجلس نواب الشعب، في جلسة عامة انعقدت اليوم الأربعاء بقصر باردو، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين، بموافقة 139 نائبا، دون تسجيل أي إحتفاظ أو رفض، وذلك بعد أن كان قد صادق أمس الثلاثاء على 13 فصلا من فصول هذا المشروع والبالغ عددها 85 فصلا.
وتم خلال الجلسة العامة التي ترأسها النائب الأول لرئيس البرلمان، عبد الفتاح مورو وحضرها وزير العدل، غازي الجريبي، المصادقة على جملة الفصول من 14 إلى 85، بأغلبية تصويت تراوحت بين 113 و138 صوتا مؤيدا، في حين لم تتعد معارضة أو احتفاظ النواب بأصواتهم ثمانية أصوات.
وقد شهدت الجلسة التي حضرها منذ انطلاقها أمس الثلاثاء، عدد هام من عدول التنفيذ، يتقدمهم عميدهم الطاهر بن نصر، قبول بعض التعديلات ورفض أخرى من ذلك أن الفصل 76 سقط في مرحلة أولى قبل أن يصادق عليها النواب بعد إدخال تنقيحات عليه ويتعلق هذا الفصل بالعقوبات التي يتعرض لها عدل التنفيذ.
وإثر التصويت على المشروع برمته واعتماده من قبل الجلسة العامة للبرلمان، قال عميد العدول المنفذين في تصريح للإعلاميين إن هذا القانون الذي سيعوض القانون السابق الصادر في مارس 1995 « سيطور مهنة عدالة التنفيذ في إطار صلاحيات جديدة ستمنح للعدل المنفذ لأداء عمله ولإيصال الحقوق لأصحابها ».
ومن جملة الإضافات الأخرى للقانون الجديد، حسب بن نصر، تلك الخاصة بالتسريع في تنفيذ الأحكام القضائية والحق في النفاذ إلى المعلومة والتأمين والمسؤولية المدنية، إلى جانب الإجراءات الجديدة المتعلقة بتكوين العدل المنفذ في المعهد الأعلى للقضاء لمدة سنتين كاملتين إضافة الى التكوين المستمر ».
وبخصوص النظام الداخلي لعدول التنفيذ وميثاق شرف المهنة والتي تطرق إليها النواب خلال النقاش العام أمس، قال بن نصر « إن القانون الجديد للمهنة يمثل منطلقا هاما لعمادة العدول المنفذين في إعداد مشروع النظام الداخلي وميثاق الشرف »، مضيفا أن العمادة أعدت جزءا هاما من مشروع النظام الداخلي والميثاق وهو ما ستصادق عليه جلسة عامة لعمادة عدول التنفيذ، بعد القيام باستشارة موسعة لغرفها في الجهات.
وكان وزير العدل، غازي الجريبي ذكر أمس خلال ردّه على مداخلات النواب، أن الصيغة النهائية للمشروع والذي نظرت فيه لجنة التشريع العام بالبرلمان « ستساهم في تطوير مهنة عدالة التنفيذ وستساعد المتقاضين على تنفيذ أحكام القضاء، بصفة أيسر وأسرع ».
واعتبر أن مشروع هذا القانون المعروض على البرلمان منذ 2014 هو « حلقة من ضمن حلقات إصلاح المنظومة القضائية. كما أنه مشروع متناغم مع أحكام الدستور التونسي، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام ».
وبعد أن ذكر باللجان الفنية التي تعمل حاليا على تنقيح بعض المجلات القانونية ومن ضمنها مجلة المرافعات المدنية والتجارية، تعهد الوزير بعرض هذا المشروع على مجلس نواب الشعب في أقرب الأجال.
يذكر أن مشروع القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2014، المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين معدلا، ورد على مكتب مجلس نواب الشعب منذ 2012، وتمّ تأجيل النظر فيه أكثر من مرة.