رفع مجلس نواب الشعب مساء امس الثلاثاء على الساعة السادسة مساء، الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون الأساسي
المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين، بعد أن استؤنفت الجلسة المسائية على الساعة الخامسة مساء وتمّت المصادقة على 13 فصلا من أصل 85 فصلا في
مشروع هذا القانون.
وقد آثر رئيس الجلسة عبد الفتاح مورو، النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب، رفع الجلسة العامة وتحديد موعد لاحق لاستئناف مناقشة القانون بسبب تغيّب
عدد من النواب وعدم اكتمال النصاب القانوني. وقال مورو إنه من غير الممكن مواصلة مناقشة مشروع القانون المنظم لمهنة العدول المنفذين غدا الأربعاء بسبب
ارتباطات وزير العدل غازي الجريبي.
يذكر أن وزير العدل غازي الجريبي قال في ردّه على مداخلات النواب خلال الجلسة الصباحية إن الصيغة النهائية للمشروع والذي نظرت فيه لجنة التشريع العام
بالبرلمان  » ستساهم في تطوير مهنة عدالة التنفيذ وستساعد المتقاضين على تنفيذ أحكام القضاء بصفة أيسر و أسرع ».
واعتبر أن مشروع هذا القانون المعروض على البرلمان منذ 2014 هو « حلقة في حلقات اصلاح المنظومة القضائية، كما انه مشروع متناغم مع أحكام الدستور
التونسي خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الاحكام » .
وذكر الوزير باللجان الفنية التي تعمل حاليا على تنقيح بعض المجلات القانونية ومن ضمنها مجلة المرافعات المدنية والتجارية متعهدا بعرض هذا المشروع على
مجلس نواب الشعب في أقرب الأجال.
ويشار إلى أن مشروع القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2014، المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين معدلا، ورد على مكتب مجلس نواب الشعب منذ 2012،
وتمّ تأجيل النظر فيه أكثر من مرة.