رفع البرلمان الجلسة العامة المتعلقة بالنظر في الفصول المعدّلة من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، والتي أقرّت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بعدم دستوريته في مناسبتين.
وتم رفع الجلسة التى انطلقت صباح اليوم الاربعاء، للتوافق حول هذه الفصول التي لازالت محل خلاف بين مختلف الكتل البرلمانية صلب لجنة التوافقات، على أن يتم استئناف الجلسة على الساعة الرابعة بعد الظهر، وفق ما أعلنه رئيس الجلسة النائب الأول لرئيس البرلمان عبد الفتاح مورو.
و اختلفت آراء النواب خلال النقاش بين مؤيّد لقرار الهيئة الوقتية ، ليطالب بحذف الفصول المطعون فيها، وبين رافض للقرار ليؤكد ضرورة خضوع الهيئات الدستورية لمساءلة البرلمان.
وفي هذا الصدد استغرب النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي ما وصفه ب »إصرار » لجنة التشريع العام على تمرير الفصل 33 وإعادة مناقشته صلب الجلسة العامة رغم الإقرار بعدم دستوريته في مناسبتين.
وبين أن هذا الإصرار من شأنه تعطيل المصادقة على الهيئات الدستورية التي لم يتم إرساؤها بعد على غرار هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد .
وأكد تأييده لطلب عديد الخبراء ممن تم الإستماع إليهم في هذا الغرض صلب لجنة التشريع الذين أكدوا ضرورة حذفه بعد إقرارهم بعدم دستوريته ، ليقترح في الآن نفسه إرجاع القانون إلى اللجنة أو إسقاطه للتمكن من استكمال إرساء الهيئات الدستورية.
من جهتها قالت صابرين القوبنطيني « إن الكتلة الديمقراطية لا ترى أن الفصول المقترحة لتعديل الفصول المعنية ستؤدي المعنى وتخرج النواب من المأزق الدستوري ».
وأكدت ضرورة إرساء الهيئات المستقلة دون أن تمارس عليها الرقابة البرلمانية لضمان استقلاليتها.
أمّا النائبة فريدة العبيدي فقد لفتت إلى أن الإستقلالية التي تم التنصيص عليها بالفصل 125 من الدستور هي استقلالية تتعلق بأفراد الهيئات، مبينة ضرورة أن تكون الهيئات مسؤولة أمام البرلمان.
وكانت الجلسة العامة المنعقدة يوم 8 ديسمبر الماضي قد صوتت على إرجاع الفصول التي قبل فيها الطعن من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، إلى لجنة التشريع العام لإعادة النظر فيها بـ102 صوتا ورفض وحيد ودون اعتراض.
وشدد النواب في مداخلاتهم على أن التوصل إلى صياغة جديدة للفصول المعنية بقرار الهيئة  » يتطلب مزيدا من الوقت، خصوصا وأن تعهد لجنة التشريع العام بالنظر في تلك الطعون والرد عليها تزامن مع مناقشة البرلمان للميزانية العامة للدولة ولقانون المالية لسنة 2018.
يذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين رأت أن ما ورد في الفصلين 2 و9 من إمكانية إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الهيئة يتنافى ومبدأ التناسب بين استقلالية الهيئات الدستورية من جهة ومساءلتها من جهة أخرى ، ويؤدّي إلى الخلط بين إجراءات المساءلة الفردية لأعضاء مجلس الهيئة وإجراءات مساءلة الهيئة، مما من شأنه إحداث تعارض وعدم وضوح وسوء مقروئية للأحكام المنظّمة للإعفاء داخل الهيئات الدستورية.
وبينت في قرارها المنشور بالرائد الرسمي، أنّ إجراءات المساءلة الفردية التي أقرّها الفصل 11 وحدّد مجالها الفصل 9 في فقرتيه الأولى والثانية لا يمكن أن تنطلق إلا بمبادرة من أعضاء مجلس الهيئة .
أما مساءلة الهيئة أمام مجلس نواب الشعب على معنى أحكام الفصل 24 من مشروع القانون المعروض والتي من الممكن أن تنطلق بمبادرة من أعضاء مجلس نوّاب الشّعب لايمكن أن تؤدي بأية حال إلى النيل من النصاب القانوني المستوجب لمواصلة الهيئة مهامها الدستورية، مما يحتّم صياغة مغايرة للفصل 33 تتطابق ومبدأ التناسب بين استقلالية الهيئات الدستورية من جهة ومساءلتها من جهة أخرى وتتفادى الخلط بين إجراءات المساءلة الفردية لأعضاء المجلس وإجراءات مساءلة الهيئة ذاتها.
وفي هذا الجانب لفتت الهيئة الوقتية لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين إلى أنّ الصّيغة المعدّلة للفصل 33 وما تبعه من تنصيص عليه بالفصلين 11 و24 من مشروع القانون المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيآت الدّستورية المستقلّة كيفما تمّت المصادقة عليها بمداولة جديدة من قبل مجلس نوّاب الشعب شهر أكتوبر الماضي لم ترفـــع الإشكال الدّستوري.