اعتبر رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ناجي البغوري، أن « الحديث عن إحياء وكالة الإتصال الخارجي، أمر خطير وكارثي على الإعلام والديمقراطية في تونس ».
وأضاف البغوري في تصريح إعلامي عقب جلسة استماع خصصتها بالبرلمان، لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، امس الخميس، لممثلي النقابة ومنظمة « المادة 19″، لإبداء الرأي بخصوص مشروع قانون الإتصال السمعي البصري، أن « إحداث وكالة للإتصال الخارجي، لن ينجح إلا في سياق حكم فردي »، واصفا الوكالة السابقة ب »الجهاز الإستخباراتي والمفسد ».
وعبّر عن رفضه هذه الفكرة من أساسها، بالنظر إلى « التجربة المريرة لوكالة الإتصال الخارجي التي قامت بوضع يدها على الإعلام وأفسدته وساهمت في صنع حكم فردي »، حسب رأيه.
وفي السياق ذاته أوضح نقيب الصحفيين، أن « من حق الدولة التونسية أن تكون لها رؤية واستراتيجية ترويجية في الداخل والخارج، سواء في ما يتعلق بالسياحة أو الإستثمار الخارجي وأن لكل من وزارة السياحة ووزارة الشؤون الخارجية، الهياكل والميزانيات القادرة على القيام بهذه المهام ».
وعلى صعيد آخر لفت ناجي البغوري الإنتباه إلى ما اعتبره « غياب سياسة عمومية للإعلام يتم مناقشتها أمام البرلمان والمصادقة عليها، حتى يتبين للدولة ما هو مطلوب من الإعلام العمومي ».
يذكر أن المستشار السياسي لرئاسة الجمهورية، نور الدين بن نتيشة، كان صرّح مؤخرا أن النقاش قائم صلب الحكومة ولاسيما بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والسياحة، من أجل إعادة هيكلة وكالة الإتصال الخارجي.