دعا قياديان في  » حركة تونس اولا »،السبت الى الاستعداد بشكل كاف للمواعيد المقبلة وفي مقدمتها الانتخابات البلدية التي تعد خطوة ومحطة هامة لنجاح الحزب و إنجاح الانتقال الديمقراطي في تونس .
واعتبر المنسق العام للحركة ،رضا بلحاج، في كلمة ألقاها في افتتاح الدورة الثانية للهيئة التأسيسية لحركة تونس أولا » ان حزبه الذي ساعدعلى إحداث النواة الأولى « للاتحاد المدني »،بمشاركة 10 أحزاب و شخصيات وطنية ومن المجتمع المدني، يرى ان الهدف من هذا القطب  » لا يقتصر على الاستحقاق البلدي المزمع عقده في السادس من ماي المقبل بل يتعداه الى الانتخابات التشريعية و الرئاسية المنتظرة سنة 2019″
ولاحظ ايضا ان اعتزام « الاتحاد المدني » تقديم 48 قائمة للتنافس في 48 دائرة انتخابية هي مهمة صعبة لان تلك الدوائر تهم حوالي 48 من إجمالي السكان في تونس داعيا المشاركين في اجتماع الدورة الثانية للهيئة التأسيسية للحزب الى  » العمل بشكل جيد وكاف للتوصل الى تحديد المترشحين للتنافس عل خوض غمار البلديات في تلك الدوائر خلال الفترة التي حددتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهي من 15 الى 22 فيفري المقبل ».
وانتقد بلحاج بشدة الوضع السياسي الحالي في تونس قائلا ان « ازمة الحكم فيها مردها أزمة الحكم التي يمر بها حاليا حزب نداء تونس الذي يمر بفترة انهيار و انحسار أمام هيمنة حركة النهضة على المشهد السياسي و الحكومي « .
كما انتقد الحملة التي تقودها الحكومة منذ اشهر ضد الفساد مشيرا الى ان هذه الحملة « تحولت الى معارك لتصفية حسابات كما انها تضمنت تجاوزات قانونية وانتقائية ».
من جهته اعتبر القيادي بالحزب،فوزي معاوية، ان الوحدة الوطنية في تونس اليوم هي « مغالطة كبرى ولا وجود لمؤشرات لها بسبب طغيان الحسابات الحزبية على الرغبات في إنجاح الإصلاحات الوطنية » معتبرا ان دخول حزبه ضمن « الاتحاد المدني » هدفه « إعادة الارتباط والقرب من المواطنين بصفة ميدانية وتحسين صورة السياسي لدى الناخبين « .
وذكر معاوية في هذا الصدد بـ » تعهد الاحزاب المشكلة للإتحاد المدني بان يتولى رئاسة القائمات الـ48 نساء ورجال بشكل متناصف من المستقلين والمشعين في جهاتهم »،حسب تعبيره مضيفا ان بلديات 2018 هي « معركة سياسية وتهيئة هامة لمعركة الانتخابات التشريعية و الرئاسية .
يذكر انه تم الاعلان رسميا الثلاثاء الماضي عن تشكل « الاتحاد المدني  » للمشاركة في الانتخابات البلدية القادمة بقائمات ائتلافية وذلك بـ 48 دائرة بلدية .
وقد التزمت الأحزاب الموقعة على بيان « الاتحاد المدني »، وهي أحزاب « آفاق تونس » و »البديل التونسي » و »الحزب الجمهوري » و »الحركة الديمقراطية » و »حزب العمل الوطني الديمقراطي » و »اللقاء الديمقراطي » و »حزب المبادرة » و »المسار الديمقراطي الاجتماعي » و »حزب المستقبل » و »حركة مشروع تونس » و »حزب تونس أولا »، بجعل البلدية إلاطارالمناسب لممارسة الديمقراطية المحلية وبنقل المعركة ضد الفساد الى الصعيد المحلي.
كما التزمت هذه الأحزاب، وفق ذات البيان، بأن تكون البلدية قاطرة محلية من أجل التنمية وآداة فعالة لحماية البيئة والنظافة وتجديد المدن وتمديد الارياف وتؤكد على اعداد القائمات بالانفتاح على مكونات العائلة الديمقراطية والكفاءات المحلية المنخرطة في أفق البديل الديمقراطي.