دعا مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أنيس الخرباش، اليوم السبت، الفلاحين إلى مقاطعة زراعة الطماطم الفصلية المعدة للتحويل خلال هذا الموسم إلى حين عودة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى طاولة المفاوضات و مراجعة السعر المرجعي المعمول به حاليا.
واعتبر الخرباش، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة على هامش انعقاد مؤتمر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل، أن السعر المرجعي المقدر بـ147 مليما لا يغطي تكلفة الانتاج، إلى جانب أن الفلاح أصبح غير قادر على الانتاج بسبب نقص الماء وغلاء المشاتل و الأدوية والأسمدة.
وأشار إلى أنه تم تأجيل 3 جلسات تفاوض مبرمجة مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة لأسباب غير معلومة، قائلا، في هذا الصدد، إن « الهروب من التفاوض سيؤدي إلى تأزم الوضع باعتبار أن مخزون الطماطم المصبرة لا يكفي سوى لـ4 أشهر »، وفق تقديره.
وعبّر عن تمسك الاتحاد بالسعر الذي أفرزته دراسة المردودية الاقتصادية لقطاع الطماطم لموسم 2018 والذي يقدر بـ195 مليما باعتبار هامش الربح بما يضمن الحد الادنى من الربح للفلاح ويضمن له كرامة العيش.
وأشار إلى أن القطاع يشكو من اشكاليات كبيرة على غرار إلى ارتفاع اسعار البذور والأسمدة الموردة بنسبة 45 بالمائة، فضلا عن عدم توريد مشاتل الطماطم إلى حد الآن لاسيما وأن موسم الزراعة ينطلق بعد حوالي اسبوع، إلى جانب استمرار تأخر خلاص وحدات تحويل الطماطم للفلاحين حيث لم تتجاوز نسبة الخلاص 40 بالمائة خلال الموسم الفارط.
ومن جانبه، أكد رئيس الجامعة الجهوية الطماطم بنابل، محمد بن حسن، لمراسلة (وات)، التمسك بمقاطعة زراعة الطماطم الفصلية المعدة للتحويل خلال هذا الموسم إلى أن تتم مراجعة السعر المرجعي المعمول به حاليا، والمقدر بـ 147 مليما، لافتا إلى الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الفلاح من موسم إلى اخر.
وبيّن أن قطاع الطماطم في الوطن القبلي يواجه عدة مشاكل وعراقيل وجبت دراستها والتعمق فيها من قبل الهياكل المختصة و إيجاد الحلول الكفيلة بإنقاذ هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى غياب ارادة سياسية ورؤية واضحة للقطاع الفلاحي ككل ولقطاع الطماطم بصفة خاصة.