قاطع النواب جلسة عامة انعقدت، السبت، تعبيرا عن إستيائهم لعدم حضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب للرد على أسئلتهم، والاكتفاء بحضور كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي.
واتهم النائب عماد الدايمي، وزير الفلاحة، بإعطاء الأولوية لنشاطه الحزبي (المسار الديمقراطي الإجتماعي) على حساب واجبه الحكومي مشيرا في هذا السياق أن سبب امتناع الطيب عن حضور الجلسة هو إشرافه بجزيرة جربة على إجتماع شعبي مفتوح. ودعا الدايمي بقية النواب إلى مقاطعة الجلسة في ظل ما اعتبره « استخفاف وزير الفلاحة بنواب الشعب ».
من جهته، عبر النائب الهادي صولة عن امتعاضه من هذا الوضع قائلا « مصلحة البلاد قبل مصلحة الأحزاب وخاصة في هذه الظروف الصعبة ». وتمسك صولة بضرورة تلقي إجابة مباشرة من الوزير حول أسئلته المتعلقة « بتمديد الخدمة لمسؤولين بالوزارة خارج القانون والقيام بتعيينات وفق ولاءات حزبية ».
وطالب النائب فيصل التبيني بضرورة سحب الثقة من الوزير « لإهانته المجلس وعدم تقديم عمل مفيد للقطاع »، حسب رأيه.
كما عبر كل النواب عن تمسكهم بعرض أسئلتهم مباشرة على الوزير لأهمية القضايا والإشكاليات، التي سيطرحونها على غرار التلوث البحري وتهديد الثروة السمكية والتجاوزات المسجلة.
من جهته، أكد كاتب الدولة للفلاحة عبد الله الرابحي أن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قد اضطر للقيام « بمهمة عمل إستعجالية » مما اضطره للتغيب عن الجلسة العامة.
