أعلن رئيس الهيئة التونسية للإستثمار خليل العبيدي، خلال لقاء حول « الإستراتيجية الصناعية والفرص والتحديات في تونس »، عن انطلاق عمل الهيئة بداية جانفي 2018 كشباك موحد يعنى بإسداء الخدمات الخاصة ببعث المؤسسات.
وأكد العبيدي في تصريح ل(وات) أنه سيتم التدشين الرسمي للهيئة، يوم 8 فيفري 2018، وهو موعد يتزامن مع الإجتماع الأول للمجلس الأعلى للإستثمار، الذي سيترأسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وأوضح، خلال اللقاء، الذي إنتظم ببادرة من غرفة التجارة التونسية البريطانية بالتعاون مع مجلس الغرف التجارية والصناعية المشتركة، أن الهيئة التونسية للإستثمار ستبدأ في دراسة المشاريع، التي تتجاوز قيمتها الإستثمارية 15 مليون دينار، في مرحلة أولى لتسرع من وتيرة هذه العملية في المستقبل.
وستعمل الهيئة على حل إشكالية « صمت الإدارة التونسية » تجاه المستثمرين الجدد وستكون بمثابة المخاطب الوحيد لهم وستقوم بكل الإجراءات مع مختلف الإدارات المعنية لاستكمال مراحل إرساء المشاريع في شتى القطاعات وذلك في أقصر الاجال.
يذكر أن الهيئة التونسية للإستثمار قد أحدثت خلال شهر أفريل 2017 إثر مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون الإستثمار في سبتمبر 2016.
وأكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، بالمناسبة، على ضرورة تشجيع التمويل البديل لدفع نشاط المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس على غرار البورصة وشركات التنمية ذات رأس مال المخاطر وغيرها.
وأوضح الوزير أنه سيتم قريبا التقدم بمشروع قانون يخص التمويل التشاركي، الذي من شأنه أن يوفر فرصا وآفاقا جديدة أمام المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وأوضح في هذا السياق إعتماد جل المؤسسات في تونس على تمويل القطاع البنكي لتطوير نشاطها.
وأشار إلى ضعف الإستثمارات البريطانية في تونس مؤكدا عمل الوزارة بالتعاون مع غرفة التجارة التونسية البريطانية لفهم أسباب ذلك واستحثاث قدوم المزيد من المؤسسات الصناعية خاصة أن عددها الحالي لا يتجاوز العشرات.
وقال « لا أظن ان اختلاف اللغة تمثل عائقا أمام المستثمرين البريطانيين للتواجد بتونس لأن غيرهم من الجنسيات الأخرى إلى جانب الفرنسيين (من ألمانيا وإيطاليا) قد أثبتوا قدرتهم على التأقلم ».