ألقت مسألة الحريات والتعامل الأمني مع الصحفيين بظلالها، على جلسة الإستماع التي خصصتها اليوم الاثنين لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب بباردو، لوزير الداخلية لطفي براهم .
فبخصوص التجاوزات الأخيرة لأعوان وزارة الداخلية تجاه الصحفيين، لاسيما ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، التي أثارت موجة من البيانات المنددة، صرح براهم أن الوزارة كانت دائما منفتحة على الحوار مع المنظمات الحقوقية والهياكل المهنية.
وأوضح أن الوزارة نظمت لقاءات شهرية مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومختلف ممثلي وسائل الإعلام، من أجل تطوير استراتيجية لمعالجة المواضيع الأمنية تمكن كلا الطرفين الأمني والصحفي من أداء مهامهما على أفضل وجه.
وقد طرح أعضاء اللجنة عددا من المسائل المتعلقة بالحريات، على غرار إعادة النظر في اجراء منع السفر الذي طال أكثر من 29 ألف شاب سنة 2017 ، يشتبه في اعتزامهم السفر إلى مناطق النزاع وفق احصائيات الوزارة، حيث أفاد براهم في هذا الصدد، بأن الوزارة كونت لجنة لدراسة الملفات ومراجعة الاجراءات غير المتماشية مع الدستور.
أما بخصوص اللجوء إلى استعمال القوة لتفريق التحركات الإحتجاجية، فلم ينف براهم لجوء أعوان الأمن للقوة، مؤكدا أن استعمالها كان وفق الأطر القانونية.
وصرح لدى تعرضه لمشكلة اسناد رخص بنادق الصيد، بأنه تم تكوين لجنة صلب الوزارة بالتعاون مع ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لدراسة المطالب المقدمة في الغرض، مشيرا إلى أنها تلقت أكثر من 43 ألف مطلب، وأن الرخص يتم اسنادها وفق معايير مضبوطة.
يشار إلى أن دعوة وزير الداخلية من قبل لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، كانت بغرض الاستماع إليه بخصوص ثلاثة مواضيع هي الوضع الأمني العام بالبلاد وملف الوثائق البيومترية واسناد رخص بنادق الصيد.
واستعرض براهم خلال الاجتماعن نجاحات الوزارة طيلة السنة الماضية فيما يتعلق بالمواضيع الأمنية، على غرار تفكيك أكثر من 180 خلية ارهابية وأكثر من 40 شبكة تسفير شباب لمناطق النزاع، و6 شبكات ارهابية مسلحة، وأكثر من 120 خلية استقطاب.
يذكر أن آراء أعضاء اللجنة قد تباينت بخصوص سرية الجلسة من علنيتها، حيث رأى النائب العجمي الوريمي (حركة النهضة) أنه بإمكان اللجنة أن تكتفي بعلنية بيان وزير الداخلية لتستمر بعد ذلك سرية، فيما رأى عدد آخر أن مواضيع الجلسة لا تستوجب السرية باعتبارها تهم الرأي العام، ليتم التصويت على علنية الجلسة بأغلبية الحضور.