يؤدي الرئيس الفرنسي إيمنوال ماكرون، زيارة دولة إلى تونس يومي 31 جانفي و1 فيفري 2018 ، بدعوة من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي. وتعد هذه الزيارة الأولى التي يؤديها الى تونس بعد توليه منصب رئيس للجمهورية الفرنسية في ماي 2017.
وسيكون الرئيس الفرنسي مرفوقا بشخصيات عديدة ووزراء وبرلمانيين ومديري الوكالة الفرنسية للتنمية وجامعيين ورجال أعمال، وسيوجه رسالة تشجيع لمسار الإنتقال الإقتصادي والديمقراطي الذي تعيشه تونس، وفق ما أكدته وزارة الشؤون الخارجية.
ويلتقي ماكرون خلال هذه الزيارة برئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، وسيتم التطرق بالخصوص الى مسائل تتصل بالدفاع والأمن والإقتصاد والتربية والتعليم العالي والثقافة والوضع بمنطقة شمال إفريقيا لا سيما منها ليبيا.
ويلقي الرئيس الفرنسي يوم 1 فيفري خطابا في رحاب مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة إستثنائية، وسيتطرق الى التعاون بين تونس وفرنسا وآفاق مزيد تطويرها. كما سيشارك مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد في المنتدى الإقتصادي التونسي الفرنسي، الذي يعد لقاء للأعمال بامتياز تنظمه الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة بالتعاون مع مستشاري التجارة الخارجية بفرنسا.
كما يؤدي ماكرون زيارة إلى المتحف الوطني بباردو ويلتقي ممثلين عن المجتمع المدني. وسيتوجه أيضا الى روضة الشهداء بالسيجومي أين يضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري للشهداء.
وتتسم الأواصر التونسية الفرنسية ذات الطابع الإستراتيجي، بإرساء علاقات سياسية متميزة وتعاون إقتصادي كثيف ومتنوع. فقد تكثفت الزيارات المتبادلة بين قائدي البلدين، حيث أدى الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولوند زيارة الى تونس في جويلية 2013 ن وزار قايد السبسي فرنسا يومي 7 و8 أفريل 2015 ، ليعود إليها من 10 الى 13 ديسمبر 2017 للمشاركة في القمة الدولية حول المناخ « قمة الكوكب الواحد ».
فرنسا .. الشريك الإقتصادي الأول لتونس
وحسب وزارة الشؤون الخارجية، تعتبر فرنسا في نفس الوقت أول شريك إقتصادي وأول بلد مستثمر في تونس، وهي تحتضن أكبر جالية تونسية بالخارج (حوالي 730 ألفا)، وفي المقابل يقيم حوالي 30 ألف فرنسي في تونس.
وترتكز بتونس قرابة 1400 مؤسسة فرنسية وتوفر ما يناهز 136 ألف موطن شغل، لتعد بذلك أول مستثمر أجنبي في البلاد يوفر إحتياطيا إجماليا للإستثمارات الخارجية المباشرة بقيمة 4ر1 مليار أورو سنة 2016 (حوالي 5ر3 مليار دينار). كما وفرت الإستثمارات الفرنسية السنة الفارطة 365 مليون دينار من حجم الإستثمارات، وهو ما يمثل 30 بالمائة من إجمالي الإستثمارات في البلاد.
وتعد فرنسا أيضا الممول الأول والحريف الأول لتونس، وتمثل أكثر من 15 بالمائة من حجم السوق في البلاد، وإستقبلت 32 بالمائة من الصادرات التونسية سنة 2016. وبذلك يكون الميزان التجاري التونسي قد حقق فائضا مع فرنسا بقيمة 930 مليون أورو اي ما يعادل 3ر2 مليار دينار.
في المقابل، في الوقت الذي تعرف فيه المبادلات الفرنسية التونسية تطورا سنويا بمعدل 6 بالمائة، في الفترة الممتدة من 2005 الى 2010، فان المبادلات التجارية تشهد حالة ركود منذ سنة 2011 بمعدل نمو سنوي ب 1 بالمائة.
وتظل فرنسا أكثر بلد يتوافد منه السياح الأجانب على تونس، رغم إنخفاض نسق تدفقهم على البلاد منذ سنة 2011 ، فهناك أكثر من 570 الف سائح فرنسي قاموا بزيارة تونس سنة 2017، اي بزيارد تقدر ب 46 بالمائة مقارنة بسنة 2016.
وحسب السفارة الفرنسية بتونس، فإن فرنسا ترنو إلى مزيد تعزيز استثماراتها بتونس في السنوات القادمة، خاصة عبر إعطاء الأولوية للإستثمارات الموجهة لتنمية السوق الداخلية التونسية، وذلك على أساس إتفاقيات مع الشركاء المحليين، على غرار قطاعي السياحة والتوزيع.