اقر عدد كبير من ممثلي الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني بصعوبة إجراءات وشروط الترشح للانتخابات البلدية المقررة ليوم 06 ماي 2018 مما من شانه ان يؤثرعلى سير العملية الانتخابية مطالبين هيئة الانتخابات بالنظر في امكانية مراجعتها والتقليص منها.
وأثار اليوم الثلاثاء بالعاصمة جل الأحزاب المشاركة في اللقاء المفتوح الذي نظمته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول « شروط وإجراءات الترشح للاستحقاق الانتخابي البلدي »، جملة من الإشكاليات والنقاط التي اعتبروها غامضة والتي قد تؤثر على عملية تقديم الترشحات وحتى إسقاط عدد من القائمات الانتخابية.
وانتقد الحاضرون شروط الترشح « الصعبة » لهذه الانتخابات مقرين بان جانبا من ذلك يعود إلى القانون الانتخابي نفسه فضلا عن مسؤولية مجلس نواب الشعب الاولى في هذه العملية.
واستأثرت مسالة التعريف بالإمضاء للمترشحين في القائمات الانتخابية بأبرز تدخلات واهتمام ممثلي الأحزاب السياسية حيث قالوا ان هذا الاجراء يمثل حجر عثرة باعتبار أن كل المترشحين بالقائمات سيكونون مطالبين بالتوجه الى مقرات البلديات لاجراء عملية التعريف بالإمضاء مما سينجر عنه حصول طوابير قد تعطل مصالح بقية المواطنين زد على ذلك أن الشبكات المعلوماتية لعدد هام من البلديات دائما ما تكون معطلة وفق تقديرهم .
وتساءل الحاضرون في هذا السياق عن جاهزية أعوان البلديات لتلقي الوثائق الإدارية المتصلة بالتعريف بالإمضاء للقائمات المترشحة
وفي سياق متصل اعتبر احد ممثلي الأحزاب السياسية أن تقديم الترشحات في مقرات الولايات سيطرح صعوبات إضافية على ممثلي القائمات المترشحة لكون أن المسافة بين المعتمديات ومقرات الولايات بعيدة جدا وهو ما يطرح من وجهة نظره إشكالا هاما مقترحا أن يتم تقديم الترشحات في مقرات المعتمديات فيما اقترح اخرون أن يكون تقديم الترشحات فقط في مقرات الهيئات الفرعية.
كما تساءل ممثلو عدد من الأحزاب حول وجود إمكانية إعادة فتح باب التسجيل للمواطنين والراغبين في الترشح للانتخابات البلدية ولو لأسبوع إضافي للسماح بأكبر عدد ممكن من المترشحين التقدم لهذا الاستحقاق الانتخابي.
ومن ضمن النقاط التي استرعت انتباه ممثلي الأحزاب اثر تقديم دليل الترشحات للانتخابات البلدية اليوم، كيفية تكييف صبغة القائمات بين حزبية أو مستقلة على اعتبار أن عددا من القائمات المستقلة قد تحمل ممثلي أحزاب سياسية بما يطرح إشكال صفة الاستقلالية للقائمات الانتخابية من عدمه.
و تطرق المشاركون في هذا اللقاء إلى ما اعتبروه صعوبة تكوين قائمات انتخابية تستجيب إلى الشروط الموضوعة في القانون الانتخابي من وجوب تواجد 3 مترشحين من الشباب يقل عمرهم عن 35 سنة واحترام التناصف (مرأة ،رجل) وصعوبة تواجد الأشخاص حاملي الإعاقة في هذه القائمات مما يهددها بالإسقاط .
وانتقد احد ممثلي الأحزاب الأداء الاتصالي والإعلامي « الضعيف » للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي لم تقم على حد تقديره بواجبها في التحسيس بأهمية الاستحقاق الانتخابي المقبل وتشجيع المواطنين عبر برامج إذاعية وتلفزية على الإقبال على موعد 6 ماي 2018
كما وجه بعض ممثلي الأحزاب نقدا لاذعا لعدد من شركات سبر الآراء واتهامها بتوجيه الرأي العام لفائدة أحزاب معينة مشددا على وجوب الإسراع باصدار نص قانوني يمنع مثل هذه الممارسات التي قد تؤثر على سلامة المناخ الانتخابي وفق رأيهم
كما وجهت لهيئة الانتخابات مؤاخذات حول غياب دليل إجراءات الترشح لفئة حاملي الإعاقة لا سيما عدم طباعة الدليل بواسطة البراي لأصحاب الإعاقة البصرية الذين يعتزمون الترشح في الانتخابات البلدية.