أكد مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان أنّ المرسوم 116 للاتصال السمعي البصري أظهر منذ سنوات حدوده ولم يعد متلائما مع مقتضيات الفصول 31 و32 و65 من الدستور مما يحتم تعويضه بقانون أساسي جديد لتعديل القطاع السمعي البصري مع المحافظة على مكتسبات الحرية الموجودة في المرسوم ودعمها بما يتلاءم مع المعايير الدولية وأنظمة التجارب المقارنة .
وأضاف اليوم الثلاثاء خلال استشارة انتظمت بمدينة المنستير حول مشروع قانون أساسي يتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري نظمتها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان بالتعاون مع مركز إفادة للجمعيات والوكالة الفرنسية للتنمية أنّ النسخة الأولية تهدف الى تفادي ثغرات المرسوم 116 وتقدم تصورات جديدة وحلول عملية ستساهم في حل مشاكل القطاع وهو مشروع أولي لتصور الوزارة و محل نقاش وتطوير .
واتجهت الوزارة حسب بن غربية إلى الفصل بين قانون هيئة القطاع السمعي البصري الذي يناقش في مجلس نواب الشعب وقانون لتعديل القطاع السمعي البصري وذلك بسبب مطالبة مجلس نواب الشعب بمجلة جامعة للقوانين المتعلقة بالهيئات الدستورية وبارتباط القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري بالتطورات التكنولوجية الرقمية التي ستكون موضوع المجلة الرقمية التي تقوم وزارة تكنولوجيا الاتصال باعدادها .
وأقر الوزير بوجود تحديات كبرى على المؤسسات الإعلامية التي هي ايضا مؤسسات اقتصادية ولابّد أن توجد اليات تسمح بتطورها وبتوفير موارد ذاتية لها حسب القانون ، لتكون مستقلة باعتبار أنّ اغلب التلفزات والإذاعات تعيش صعوبات مالية وهيكلية الى جانب التحديات السياسية التي تقضي ضمان التعددية خاصة في ظل سياقات انتخابية .
وكان الوزير أشار إلى أنّ مجلس نواب الشعب بصدد المصادقة أمام لجنة الحقوق والحريات لقانون هيئة حقوق الانسان ومشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري كما تعمل الوزارة على تطوير التشريعات المنظمة للحياة العامة وذلك بمراجعة المراسيم المنظمة للحياة العامة كمراسيم الجمعيات والأحزاب وحرية الصحافة والنشر
ومن جهته قال هشام السنوني عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) أنّ هناك مشروعان يتعلقان بهذا القانون أمام البرلمان ، مشروع تبناه أعضاء مجلس النواب واخر تقدمت به الوزارة ويتعلق بتركية وصلاحيات الهيئة مؤكدا أنّ الهيئة ضد هذا المشروع ولن تنخرط فيه و »مناقشته لن تفيد شيئ » كما ان تركيبة الهيئة « سيتم اخضاعها للتحزب والتحكم فيها من خلال التصويت في مجلس النواب وسيكون مصيرها مصير هيئة الانتخابات » حسب رأيه
وتطرق السنوسي الى مسالة الاشهار في وسائل الاعلام وتعيين الرؤساء المديرين العامين معتبرا أنّه ليس هناك ما يمنع الحكومة من عزل أي مدير عام متى أرادت ذلك إذ لم يقع ذكر حالات العزل النهائي بل اعطيت صلاحية للهيئة بأنّها يمكن ان تقترح العزل معتبرا ذلك من « باب ذر الرماد على الأعين ».
وقال إنّ مدّة الاجازة المسندة لوسائل الاعلام لابّد أن تكون في أقصاها 10 سنوات باعتبار أنّ « التردد » ملك للشعب التونسي مضيفا أنّ الهيئة تعاني اليوم من غياب « الإرادة السياسية » في التعامل مع الاذاعات « المقرصنة » والحكومة والنيابة العمومية لم تحرك ساكنا وفق قوله .