قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون إن القانون الانتخابي يمنع على أعضاء مجلس نواب الشعب التواجد في قائمة انتخابية بلدية بينما يمكن لأعضاء الحكومة الترشح في الانتخابات البلدية.
وأفاد الثلاثاء في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش اللقاء المفتوح للهيئة وممثلي الأحزاب والمجتمع المدني،انه بحسب القانون الانتخابي يمنع الجمع بين خطتين وأكثر في عضوية المجالس المنتخبة على غرار مجلس النواب وعضو مجلس بلدي أو مجلس محلي،أما أعضاء الحكومة يمكن لهم الترشح للانتخابات المقبلة وليس هناك أي منع قانوني في الغرض.
وبالنسبة إلى أخر الاستعدادات للاستحقاق الانتخابي البلدي ابرز نبيل بفون أن الإعداد اللوجستي والتقني مستمر قائلا « نحن حاليا في فترة الاستعداد لقبول الترشحات وبالتالي فان العمل منكب على توضيح شروط وإجراءات الترشح لكل الفاعلين السياسيين ومكونات المجتمع المدني والمستقلين وكل من له رغبة في إعداد قائمة انتخابية ».
وأوضح أن الترشحات ستكون على مستوى جهوي في مركز كل ولاية حيث سيتم استعمال قاعات رياضية مغطاة أو أي فضاء مغطى كبير يقع فيه تقديم الترشحات للانتخابات البلدية.
وبرر ان تقديم الترشحات على مستوى جهوي عكس ما حصل في الانتخابات التشريعية في 2011 و 2014 أين يتوجه ممثل القائمة إلى الهيئة الفرعية للهيئة، يندرج في إطار ترشيد الترشحات والتكاليف وإمكانية السيطرة على الترشحات بشكل أنجع بالنسبة إلى الهيئة.
وأكد على أن الهيئة تحرص على توضيح شروط الترشح لكونها معقدة نسبيا لافتا إلى أن هناك خصوصية للترشح للقائمة الانتخابية البلدية.
فالقائمة وفق رأيه تختلف عن القائمة التشريعية إذ تحمل الدائرة البلدية بين 42 و 60 مقعدا وان تجميعها سيكون له بالتأكيد خصوصية إلى جانب أن تكوين القائمة باحترام التناصف العمودي والأفقي و تواجد الشباب وحامل الإعاقة سيضفي نوعا من الصعوبة.
كما أن منع ترشح فئات في الدائرة الانتخابية البلدية التي تعمل فيها على غرار القضاة وأعوان البلديات وأعوان الولايات سيزيد من صعوبة المسالة.
وابرز بفون أن الهيئة أعدت دليلا في الغرض و تضع مركز نداء 14/18 وموقع واب يحمل كل التوضيحات اللازمة.
وشدد على أهمية تقديم الترشحات في الأيام الأولى من فتح باب الترشحات أي يوم 15 فيفري 2018 إلى يوم 22 فيفري من اجل تدارك بعض الأخطاء حتى لا تسقط القائمة برمتها مع وجوب مراجعة القائمات.
وأشار إلى أن الإعلان عن النتائج سيكون جهويا في مراكز الهيئات الفرعية وفي قصر المؤتمرات بالعاصمة للإعلان عن النتائج النهائية